وزير الدفاع السوداني الأسبق يقر بتلقي البشير أموالا من ولي العهد السعودي

ويطلب من المحكمة إخلاء القاعة وعقد جلسة سرية ومغلقة للإدلاء بمزيد من المعلومات والتفاصيل
الخرطوم/ الأناضول: أقر وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، السبت، بتلقي الرئيس المعزول عمر البشير، أموالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال استماع المحكمة، لحسين (شغل وزارة الدفاع نحو تسعة سنوات حتى 2015)، كشاهد دفاع عن البشير في الجلسة الثامنة لمحاكمة الأخير، التي عقدت السبت بمجمع المحاكم في الخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وقال حسين إنه على علم بتسلم البشير أموالا (لم يحدد قيمتها) من الأمير محمد بن سلمان، لكنه لا يعلم “أوجه صرفها”.
وأوضح أن أحد “الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك”.
ولفت إلى أنه من مواقع عمله كوزير دفاع “يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والإشراف على كل الوزراء والمهام بالدولة، وهناك الكثير من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن”.
واعتبر حسين الذي سبق وشغل أيضا منصب وزير الداخلية وكان مقرباً من البشير، أن كشفه لهذه المعلومات سيضر بالأمن القومي للبلاد، طالباً من المحكمة إخلاء القاعة وعقد جلسة سرية ومغلقة للإدلاء بمزيد من المعلومات والتفاصيل، الأمر الذي رفضته المحكمة.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي رفض القضاء، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية، هي السعودية.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في “بنك السودان” (البنك المركزي)؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.
وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.
وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد.
وفي 21 أغسطس، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ولم يصدر عن السعودية أي تعقيب على تصريحات حسين حتى الساعة 20:00 تغ.