النواب الأمريكي يصادق على إجراءات لمعاقبة السعودية بسبب مقتل خاشقجي وارتكابها انتهاكات

 واشنطن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: صادق مجلس النواب الأمريكي، فجر الثلاثاء، بأغلبية ساحقة، على مشروعي قرار متعلقين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وصوّت لمصلحة مشروعي القرار «حقوق الإنسان في السعودية» و«قانون المحاسبة»، 405 أشخاص، مقابل تصويت 7 أشخاص ضده.
مشروعا القرار قدمهما عضو الكونغرس توم مالينوسكي، ويطالب أحدهما بفرض عقوبات على الضالعين بقتل خاشقجي، فيما يدين الآخر «حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات» في السعودية.
صوّت بأغلبية ساحقة على مشروعي قرار يدينان حملات الاعتقال
وبموجب مشروعي القرار، يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم.
كما يُطلب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، أيضًا الإبلاغ عن مدى تورط قوات الأمن والجيش السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوسكي، قدّم المشروعين إلى الكونغرس.
ودعا مالينوسكي، وفق ما نقلت قناة «الجزيرة»، إلى التعجيل بالكشف عما وصفه بمدبر جريمة قتل خاشقجي قبل أن يعتلي ولي العهد محمد بن سلمان عرش السعودية، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.
وزاد: «إننا نخاطر بتعزيز كذبة ولي العهد السعودي بأن قتل خاشقجي كان من فعل مارقين»، مشيرا إلى أن العلاقات مع الرياض مهمة، ولكن ليس إلى حد الكذب من أجل السعوديين أو السماح لهم بالإفلات من العقاب على الجريمة.
وأضاف: لقد حان الوقت لأن نقول بوضوح إن السلوك الطائش سواء أكان بقتل مواطن مقيم في الولايات المتحدة أو خطف رئيس وزراء لبنان أو حصار قطر له ثمن، بحيث أن الرجل الذي يحكم السعودية، التي تعتمد علينا في نهاية المطاف أكثر مما نعتمد عليها، يجب أن تأخذ كل المصالح والقيم في الحسبان، بدلا من أن تعتمد علينا دائما في التغطية على ما تقوم به.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، فإن من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأكدت المقررة الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن «مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية».
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.