الجدل حول موعد اجتماع «أوبك» المقبل يكشف عن عمق الخلاف السعودي الإيراني

لندن/دبي/موسكو – رويترز: يسلط الجدل المحتدم منذ شهر في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بشأن موعد اجتماعها المقبل الضوء على تغير موازين القوى داخل المنظمة، مع خضوع صناعة القرار على نحو متزايد للسعودية أكبر منتج في «أوبك»، بالترادف مع روسيا غير العضو، مما يثير غضب أعضاء مثل إيران.
ولم تكن صناعة القرار أمرا سهلا قط في المنظمة التي تضم 14 دولة عربية وغير عربية منتجة للنفط، بعضها بينها مشاحنات منذ أمد بعيد.
لكن التوترات ازدادت وضوحا مع سعي إيران إلى لعب دور أكبر، بينما تهوي صادراتها بسبب العقوبات الأمريكية، وفي الوقت الذي يتطور فيه محور الرياض-موسكو الجديد.
وتقول مصادر في «أوبك» ان هذا يعني أن الاجتماعات والقرارات ربما تكون أكثر صعوبة في المستقبل.
واتفق أعضاء المنظمة بشكل نهائي أمس الأربعاء على اجتماع في أول يوليو/تموز يعقبه اجتماع مع غير الأعضاء في الثاني منه، بدلا من الموعد السابق المُتفق عليه وكان في 25 و26 يونيو/حزيران.
وجرى التوصل إلى اتفاق بعد خلاف بشأن الموعد تزامن مع تنامي التوترات في الخليج، على وقع هجمات وقعت في الشهرين الماضي والحالي على ناقلات نفط. وتُحمِّل واشنطن والرياض طهران مسؤولية الهجمات، وهو ما تنفيه إيران.
وتقول مصادر «أوبك» ان روسيا تقف وراء اقتراح إرجاء الاجتماع لما بعد محادثات قمة العشرين التي من المقرر أن تُعقد في أواخر يونيو/حزيران، وهو الموقف الذي تدعمه السعودية.
وقال مصدر في أوبك «قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الروس أعضاء فعليا في أوبك».
وقال مصدر ثان في المنظمة «لم يحدث هذا قط من قبل، في المعتاد تتخذ أوبك القرار بشأن الموعد وهذا كل ما في الأمر».
كان الموعد الأصلي يعني عقد الاجتماع قبل أن يحل في نهاية الشهر الحالي أجل اتفاق تخفيضات الإنتاج المبرم بين «أوبك» ومنتجين مستقلين، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك+». وسيقرر الاجتماع الوشيك في فيينا تمديد الاتفاق من عدمه.
ويقول مصدر آخر «قد تكون إيران مستاءة من نفوذها الضعيف فيما يحدث».
وتراجعت إيران، العضو المؤسس في «أوبك»، في تصنيف إنتاج المنظمة بفعل العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها في خضم نزاع نووي، والتي قلصت صادراتها إلى نحو 500 ألف برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان 2018.
وألحقت العقوبات الأمريكية الضرر أيضا بفنزويلا، العضو المؤسس الآخر، والتي تسببت المشكلات التي يعاني منها اقتصادها في انهيار صناعة النفط فيها. وتراجعت صادرات فنزويلا إلى أقل من 800 ألف برميل يوميا من ما يزيد كثيرا على مليون برميل يوميا في العام الماضي.
في الوقت ذاته، ارتفعت صادرات العراق، عضو «أوبك» وجار إيران، وزادت أيضا صادرات الولايات المتحدة، غير المشاركة في اتفاق «أوبك+».
وتستعد «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت «أوبك+» ستمدد أو تعدل اتفاق الإمدادات الذي ينطوي على خفض 1.2 مليون برميل يوميا. ويُنفذ الاتفاق منذ أول يناير/كانون الثاني.
وأصبحت السعودية وروسيا، اللتان تضخان معا أكثر من 40 في المئة من النفط الذي تنتجه مجموعة «أوبك+، البطلين» الرئيسيين لاتفاق خفض الإنتاج العالمي. لكن التنسيق الوثيق للرياض مع موسكو بشأن «أوبك» أغضب آخرين.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر في تصريحات من المعتقد على نطاق واسع أنها موجهة إلى السعودية ان بعض أعضاء «أوبك» حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين الآخرين، هما إيران وفنزويلا.
وقال أيضا «أعتقد أن تلك الدول تدفع أوبك صوب الانهيار، لكننا نريد الحفاظ على أوبك، هاتان الدولتان ستقوضان هذه المنظمة عبر إثارة صراع داخلي في أوبك»، وفقا للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية.
ومن المعتاد تفجر السجالات بين السعودية وإيران في اجتماعات «أوبك»، بالتوازي مع منافسة طويلة الأمد خارج المنظمة.
ويخوض البلدان منذ سنوات ما يُنظر إليها على أنها حروب بالوكالة في سوريا واليمن. وأججت هجمات الناقلات تلك التوترات.