القضاء الفرنسي يبت في قضية أفلام سعود الفيصل الإباحية

مروان رجب
 يستعد القضاء الفرنسي، الخميس، للبت في دعوى قضائية رفعتها شركة Atyla الفرنسية ضد بنات وزير الخارجية السعودي الأسبق، "سعود الفيصل"، بعد رفضهن دفع فواتير قيمتها 90 ألف يورو، ادعت الشركة أن الأمير الراحل لم يدفعها مقابل إنتاجها أفلام إباحية بناء على طلبه.
وتدرس الغرفة المدنية السابعة التابعة للمحكمة العليا في مدينة نانتير الفرنسية هذه القضية منذ عامين، وتحديدا في مايو/أيار2017، حين أرسلت الدعوى القضائية إلى المؤسسة التي تديرها بنات الأمير.
وقدمت الشركة للقضاء الفرنسي فاتورة مؤرخة في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بقيمة 75 ألف يورو وطالبت بسداد الرسوم المصرفية المستحقة عليها والتعويض عن "مشروع شخصي" طلبه "الفيصل" قبل وفاته.
ويتمثل المشروع، بحسب ادعاء الشركة، في إنتاج أشرطة فيديو جنسية "ذات سيناريو يحدده الأمير"، بواسطة وكالة عقارية تملك شقة فخمة في الدائرة 16 الباريسية المرموقة، حيث يقيم بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية خلال رحلاتهم إلى العاصمة الفرنسية، وتملكه اليوم بنات وزير الخارجية الأسبق، وفقا لما أوردته مجلة "لكسبريس" الفرنسية.

مشاركة بالسيناريو
وتقول الشركة إن "الفيصل" رفض العديد من السيناريوهات التي عرضتها عليه لتنفيذ الإنتاج، وطلب أن تحتوي الأفلام على مشهد لا تكتشف فيه الممثلة وجود شريكها مختبئاً في الشقة إلا حين يبدأ بلمسها.
وأضافت صحيفة الدعوى أن صديقة مغربية لـ "الفصيل" هي من قامت بدور الممثلة في الأفلام التي طلبها، ولذا لم يرد الأمير أن يراها معصوبة العينين بالفيديوهات المعروضة عليه.
أما ممثل الأفلام، فطلب "الفيصل" أن يكون رجلا أسودا (أحد نجوم الأفلام الإباحية)، إذ كان يريد أن يراه مع صديقته المغربية، بحسب الادعاء الذي نقلته المجلة الفرنسية.
واستند ادعاء الشركة إلى عبارات وردت في رسائل بريد إلكتروني منسوبة لشخص قالت إنه مساعد الأمير الشخصي.
وبحسب محامي الشركة "إيفان إيزكوفيتش" فإن مدة كل من هذه الأفلام بلغت 45 دقيقة، وتكلفت 50 ألف يورو، يضاف إليها 25 ألف يورو تحت بند (نفقات أخرى) و15 ألف يورو (ضرائب)، مشيرا إلى أن "الشركة حاولت حل الموضوع ودياً قبل اللجوء إلى القضاء إلا أنها فشلت".
وأضاف "إيزكوفيتش" أن ممثلة الأفلام الإباحية كانت "عشيقة" للأمير السعودي الراحل، مستدلا على ذلك بأن أحد المنازل التي يمتلكها "الفيصل" في باريس تم نقله إلى اسم السيدة المغربية، التي استحوذت أيذا على إدارة وكالة عقارية فاخرة يملكها وزير الخارجية الأسبق، على حد قوله.

أدلة غامضة
وفي المقابل، أشار "فيليب بوشيز الغوزي"، محامي "لانا سعود الفيصل" إلى "غموض" أدلة اتهام الشركة لوزير الخارجية الأسبق، خاصة أن رسائل البريد الإلكتروني، التي عرضتها الدعوى، لم يرد فيها ذكر اسم "الفصيل" صراحة، بل كان الحديث دوماً يدور عن "الأمير" أو "هو".
واتهم "الغوزي" الشركة الفرنسية بمحاولة ابتزام السعوديين باتهاماتها، وشكك في صحة الأفلام التي تحدثت عن إنتاجها، مؤكدا عدم وجود علاقة مفترضة بين "الفيصل" والممثلة المغربية المزعومة.
لكن الشركة، في المقابل، تؤكد أن وثائق دعواها المقدمة إلى المحكمة تشمل نسخة من جواز سفر هذه السيدة وصورة من أحد أفلامها.
ولم يتسن لـ "الخليج الجديد" تأكيد معلومات محامي الشركة أو محامي عائلة "الفيصل" من مصدر مستقل.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تتخذ المحكمة الفرنسية قرارها، الخميس، فإن الطرفين يشعران بالقلق، فمن جهة، تحتاج الشركة الفرنسية إلى حكم لصالحها يجبر السعوديين على دفع تعويض لها، ما يحافظ على مصداقيتها السوقية ويضمن حساباتها، ومن جهة أخرى فإن إدانة الأمير السعودي، الذي توفي إثر أزمة قلبية في لوس أنجلوس في يوليو/تموز 2015، سيمثل ضربة كبرى لسمعة العائلة المالكة برمتها، في وقت تزداد الضغوط على ولي العهد "محمد بن سلمان" بعد قضيتي مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" وهروب الفتاة "رهف محمد القنون" من عائلتها إلى كندا.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات