ضغط حقوقي على حكومة باريس لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبو ظبي

تستمر الضغوط الحقوقية على الحكومات الأوروبية لوقف عمليات تصدير الأسلحة الى الرياض وأبو ظبي، بسبب الانتهاكات الانسانية والجرائم المرتكبة في اليمن، اذ بدأت جماعات حقوقية فرنسية بالضغط مجددا على السلطات قضائياً لوقف تلك الصفقات.
تقرير: سناء ابراهيم
 العدوان السعودي على اليمن والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الأعزل من خلال الغارات والقصف دفعت جماعات حقوقية في فرنسا من أجل المطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
مؤسسة “Droit Solidarite”، المنظمة القانونية غير الحكومية، و”ASER”، المتخصصة في قضايا التسلح، أوضحتا أنهما ستقدمان طعنا قضائيا أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية، بعد عدم تلقيهما رداً بشأن طلبهما بسحب رخص تصدير السلاح للسعودية والإمارات الذي تم تقديمه في مارس الماضي، وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
وأوضحت الجماعتان في بيان أنه «سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء»؛ إثر اتهامهما لباريس بأنها تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في العدوان على اليمن.
وتعد السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، حيث أبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل داسو وتاليس عقودا كبيرة في البلدين، بينما لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل تعتمدها لجنة يرأسها رئيس الوزراء.
الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية تتهم تحالف العدوان بقيادة السعودية باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم حرب، وقد راح ضحية الغارات آلالاف اليمنيين.
وكانت في وقت سابق قد نفذت منظمة العفو الدولية أمنستي وقفة رمزية في ساحة حقوق الإنسان وسط باريس بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف صادرات السلاح إلى السعودية، والضغط على ابن سلمان من أجل رفع الحصار المفروض على المدنيين اليمنيين.