حالة حقوق الإنسان مزرية في السعودية

وثّق تقرير لمنظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان” الحالة الحقوقية والانتهاكات التي عاشتها السعودية في عام 2017.
تقرير: سناء ابراهيم
 كانت فصول الاعتقالات التي شهدها عام 2017 في السعودية ثقيلة وجسيمة. تفاقمت حدة الاعتقالات والزج خلف القضبان مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وتسعيره للعمليات الأمنية على فئات المجتمع كافة. وكما لم تسلم المنطقة الشرقية من حدة الهجمات الأمنية العسكرية، فإن الكتاب والمفكرين والدعاة والنشطاء ومؤسسي الجمعيات وأصحاب الرأي كانوا محط استهداف.
فقد استعرضت منظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان”، ضمن تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في السعودية لعام 2017، الحالة المزرية للأوضاع الحقوقية وتفاقم الانتهاكات التي تمارسها السلطات داخل الحدود وخارجها، خاصة في اليمن الذي دخل العدوان عليه عامه الرابع، فيما يتواصل ارتكاب المجازر بالأسلحة المحرمة دولية.
ووفقاً للتقرير، شهدت السعودية 146 حالة إعدام، 40 في المئة منها كانت لجرائم غير عنفية، وبعقوبة ليست حداً شرعياً ولا قصاصاً بل باجتهاد القاضي، نفذتها السلطات السعودية بحق مواطنين. وتؤكد المنظمة استمرار التضييق المتزايد من السلطات على حرية التعبير التي تمر بأسوأ مراحلها، مع القمع الشديد حتى للمغردين على “تويتر”، حيث لم تستثن السلطات أحداً حتى أولئك الذين اعتادوا تأييدها، وقد حاولت إفساد المنصة الوحيدة التي يتمكن المجتمع فيها من التعبير عن رأيه، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.
زادت السلطات قمعها ضد أي تجمعات سلمية بشكل خانق جداً، ولم تسمح بجمعيات أهلية تعزز من حقوق الإنسان، حتى بعد إقرار نظام الجمعيات الجديد، إلا أنها وضعت شروطًا في النظام تجعل الأجهزة الحكومية مقيدة للعمل المدني، وانتهت أحكام جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم بأحكام قاربت 200 عام سجن ومنع من السفر، وتم الحكم أيضاً ضد مؤسسي “جمعية الاتحاد”، واستمر منع جمعية العدالة.
وحول أوضاع السجون والزنازين، أشارت “القسط” إلى أن سجناء يقضون فترات تتجاوز محكومياتهم بسبب ما تدعي السلطات بأنه فقدان لأوراقهم. كما نددت المنظمة باستهداف السجناء بالضرب والتعذيب ونقلهم للسجون الانفرادية، اضافة الى رفض السلطات السماح للمقرر الخاص لشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان بزيارة بعض السجون.