نحن أمهات الشبان، علي محمد النمر، محمد فيصل الشيوخ، داوود حسين المرهون، عبد الله حسن الزاهر، علي سعيد آل ربح، المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، نؤكد أن الأحكام التي صدرت بحق أبنائنا ظالمة وشنيعة.
وفي ظل المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام خلال هذا الأسبوع، حول نية السلطات تنفيذ سلسلة من الإعدامات بحق محكومين خلال الأيام المقبلة، والمؤشرات تدل على أن أبنائنا معنيين في تلك الأخبار، وهذا ما ضاعف مخاوفنا حول مصيرهم.
من هنا نود أن نشير إلى أن أبنائنا تعرضوا لمختلف أنواع الظلم، منذ إعتقالهم بطرق تعسفية وهمجية، وفي مراحل التحقيق التي شملت مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وخلال المحاكمات التي تعرضوا لها والتي افتقدت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، حتى إصدار أحكام القتل عليهم.
ونؤكد أن أبنائنا لم يقتلوا أحداً، أو يجرحوا أحداً، بل إن بعض التهم التي نسبت إليهم هي حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومنها المطالبة بالحقوق، وبعض التهم لا ترقى لأن تكون تهما في القوانين العادلة، وما صح منها لا يستحق بأي حال من الأحوال أن يكون حكمه الإعدام.
إن الأحكام التي صدرت بحق أبنائنا فريدة في تاريخ القضاء السعودي، وبنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي محاكمات افتقدت إلى الحق في الدفاع، كما أن القضاة كانوا منحازين إلى الادعاء.
إننا كأمهات لشبان حرموا من حقهم في الحرية، ويواجهون مصيرا مجهولا قد يكون حرمانهم من الحق في الحياة بشكل لا إنساني وظالم، نطالب بإسقاط أحكام الإعدام الصادرة، وبإعادة محاكمتهم في محاكمات علنية وفق المبادئ الدولية بحضور جهات محايدة.
كما نؤكد أن تصديق الحكم عليهم خطأ فادح، إلا أن الإقدام عليه جريمة لا يقبلها دين أو عرف أو ضمير، ولا يمكن تصحيحها. ونشدد على أننا لن نسكت عنها إلا إذا قتلتمونا مع أبنائنا المظلومين.