بندر استخدم أموال السفارة السعودية لأموره الشخصية

قال المحقق المصرفي David Caruso إن أمين عام مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان كان يسحب الأموال لاستخداماته الشخصية من حسابي السفارة السعودية بواشنطن، اللذين كانا يعودان ظاهرياً إلى الحكومة.

وكشف  Caruso النقاب عن أن عملية سحب الأموال تواصلت "لأعوام وأعوام" حيث تضمن الأمر مئات الآلاف وملايين الدولارات.

وأوضح تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن الأمير بندر، الذي أجرى محادثات حول صفقة تسلح بين بريطانيا والسعودية، تسلم دفعات سرية على مدى ما يزيد على العقد من الزمن، موضحاً بأن شركة BAE Systems دفعت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى للأمير بندر عندما كان سفيراً لدى الولايات المتحدة.

كما أوضح التقرير بأن الشركة المذكورة كانت ترسل سنوياً من بريطانيا مبلغاً قدره 120 مليون جنيه إسترليني إلى حسابين تابعين للسفارة السعودية في واشنطن، مبيناً أنه لم يكن هناك تمييز بين حسابات السفارة وبين الحسابات الرسمية للحكومة، وأن برنامج Panorama الذي تبثه محطة BBC1 اثبت أن الحسابين المشار إليهما كانا يخصان الأمير بندر لدوره في الصفقة التي أبرمت عام 1985م لبيع أكثر من مئة طائرة مقاتلة إلى السعودية، وكان الغرض من أحد الحسابين هو دفع تكاليف الطائرة الخاصة بالأمير بندر.

ووفقاً لمصادر برنامج Panorama، فإن المدفوعات كتبت في عقد صفقة الأسلحة في ملاحق سرية، وتم وصفها بمصطلح "خدمات الدعم"، وكان يتم إطلاق المدفوعات كل ثلاثة أشهر من قبل وزارة الدفاع، وقد تم اكتشافها خلال تحقيق قام به مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة، وقد تم إيقاف التحقيق من قبل المدعي العام البريطاني اللورد Goldsmith في ديسمبر 2006م.

وأفاد التقرير بأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أحجم عن التعليق على برنامج Panorama، لكنه أكد أنه لو لم يتم التحقيق بشأن BAE Systems لكان الأمر قد أدى إلى دمار تام لعلاقة إستراتيجية وحيوية وإلى خسارة آلاف الوظائف في بريطانية.

وأضاف أن الصحفية Jane Corbin أوضحت في البرنامج بأن الدفعات كانت من المال العام السعودي، وتم تمريرها عبر قنوات خلفية من قبل وزارة الدفاع وشركة BAE إلى الأمير بندر، وأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كان يواصل التحقيق للتأكد من شرعية المدفوعات عندما أوقف التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن الصحفية المذكورة تعتقد بأن الدفعات ستضع القضية ثانية تحت الأضواء وستثير عددا من الأسئلة.

ونقل التقرير عن البرلماني العمالي Roger Berry، رئيس لجنة التحقيق في الصادرات الإستراتيجية في مجلس العموم البريطاني، قوله لمحطة BBC إن تلك المزاعم يجب أن يحقق فيها بالشكل الصحيح، وفي حال وجد دليل على الرشوة أو الفساد في صفقة الأسلحة منذ العام 2001م فإن ذلك سيعتبر جريمة جنائية.

الخيمة 12/6/2007