آل سعود يحضرون داعرات من المغرب تحت غطاء اداء العمرة
حذرت دراسة أجراها متطوعون لدراسات حقوق الإنسان في جدة من ازدياد تجارة الجنس في المدينة الساحلية وتعاظم نفوذ مجموعات مروجة لاستغلال النساء، خاصة أنهم يمارسون تجارتهم بحرية حيث لا يمكن للأنظمة الأمنية وقفهم بسبب وضعهم العائلي كأبناء للأسرة المالكة الحاكمة.
والتقت متطوعة في المركز بفتاة مغربية هربت من تحت أيدي المشرفين على استغلالها جنسيا ولجأت إلى أسرة فاضلة عرضت الأمر على الشرطة التي اكتفت بترحيل الفتاة دون فتح التحقيق مع مستغليها.
وتشير الدراسة إلى أن (ش) وهي فتاة مغربية أقامت في جدة لفترة مؤقتة وتم إحضارها إلى الجزيرة تحت ستار العمرة وحصلت على التأشيرة من السفارة في الرباط بالمغرب بتوصية من أحد أعضاء الأسرة المالكة وكان معها أكثر من ثمان فتيات مغربيات تم تجميعهن من بيوت البغاء هناك ومنحن تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط.
واشتكت (ش)من أنها وزميلاتها يقمن بعمل مرهق جدا حيث تضطرهن المسؤولة عنهن وهي مصرية الجنسية تعمل لحساب الأمير على ممارسة البغاء عدة مرات في اليوم.
وأشارت إلى أنها وصلت إلى البلاد منذ أسبوعين وأنها تمارس الجنس مع أكثر من إثنين يوميا وأن المرأة المسؤولة عنهن تحصل على قيمة العملية بينما لا تحصل هي على شيء تحت وعد بأنها ستمنح خمسة آلاف دولار حين سفرها إلى المغرب حيث لن تتجاوز إقامتها شهرا واحدا هناك. وتصف (ش) البيئة المحيطة بأنها ممارسة فظة واتجار بالنساء والفتيات دون رحمة ومحاولة للسباق مع الزمن واستغلال جسدها بأكثر ما يمكن قبل رحيلها لانتهاء تأشيرتها. وتتحدث (ش) في اعترافات مسجلة عن توبتها وألمها في أن تساق لممارسة البغاء بجوار الحرم الشريف وعلى الأرض الطاهرة.
وتشتكي من أن القانون في البلاد لم ينصفها في محاكمة مستغليها بل رحلت على وجه السرعة ويعتقد المركز أن (ش) نفذت بجلدها من عقاب صارم لو طبقت عليها القوانين الخاصة بجرائم البغاء إلا أن الخوف من تلويث سمعة الأمير ولفت الإنتباه إليه دعا متواطئون في الشرطة إلى ترحيلها بسرعة.
وتوضح الدراسة المطولة كيف يمارس بعض النافذين من أبناء الأسرة المالكة العديد من أنواع التجارة المحرمة والممنوعة دون خوف من العقوبات التي لا تطبق إلا على المواطنين البسطاء بينما تتوقف الحدود عند أبواب القصور.
وتوضح الدراسة أن إغراء الإيرادات الضخمة من تجارة البغاء زاد من انتشار هذه التجارة وشجع بعض الأمراء على جلب الفتيات من دول عربية مختلفة أغلبهن من المغرب تحت ستار العمرة حيث يقبض الأمير عن كل فتاة كما أوضحت الدراسة ما معدله ألفا ريال عن كل عملية واحدة .
وتوضح الدراسة أن الأماكن المفضلة لممارسة البغاء هي فنادق مملوكة لأمراء ومناطق محمية في منطقة أبحر لا يمكن للشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إليها كما تنقل بعض الفتيات لإحياء سهرات خاصة إلى الرياض في بعض القصور أو بيوت كبيرة في الحي الدبلوماسي غرب الرياض.
وتشير الدراسة إلى أن الفتيات يعشن في أوضاع لا تليق بآدميتهن إذ تحشر أكثر من عشرين فتاة في شقة مكونة من ثلاث غرف ولا يسمح لهن بالخروج إلا مع المسؤولة عنهن وحتى الأسواق العامة لا يذهبن إليها إلا قبل سفرهن بيوم.
وطالبت الدراسة السلطات الأمنية بمعاملة أعضاء الأسرة المالكة مثل غيرهم من المواطنين في تأشيرات الزيارة والعمرة والحج. وأن لا يسمح لهم بتجاوز الأنظمة وتطبيقها عليهم أسوة بغيرهم.
|وأوصت الدراسة بإنشاء ملاجيء للمتضررات من تجارة النساء حيث تقدم لهن هناك كل المساعدات الممكنة طبيا وقانونيا ونفسيا وتحميهن من القوادين.
كما توصي الدراسة بتقديم مساعدة قانونية مجانية وبسن قوانين صارمة ضد المتاجرين. تتضمن الدراسة تفاصيل مهمة ويستفيد منها المركز لأغراض بحثية ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المفقودة في الجزيرة ….