«التعاون الخليجي» يدافع عن قطر في وجه مصر... بدفع سعوديّ

جلال خيرت
القاهرة | رغم أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بيان باسم الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، عبد اللطيف الزياني، يتضمن ملاحظات على السياسية المصرية في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن البيان الصادر مساء أول من أمس، الذي يحمل تعبيراً عن انزعاج «التعاون الخليجي» من «الزج باسم قطر في حادث تفجير الكنيسة البطرسية» الأسبوع الماضي، هو الأعنف لجهة الصياغة، بالإضافة إلى أنه الأول الذي يدافع باسم دول الخليج مجتمعة عن موقف قطر، منذ توتر العلاقات المصرية ــ القطرية منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.
يعقّب مصدر دبلوماسي مصري، تحدث إلى «الأخبار»، بأن البيان مفاجئ بتوقيته دبلوماسياً، مضيفاً: «يبدو أنه صدر بعد إلحاح من الدوحة على الأمانة العامة للمجلس ودون مراجعة باقي الدول، خاصة أن مصر لم تتهم قطر بالوقوف رسمياً وراء التفجيرات... صحيح أن التصريحات الرسمية كانت واضحة ومحددة، لكنها كانت تشير إلى أن المتهم سافر إلى الدوحة والتقى عناصر إخوانية هناك قبل أن يعود ويخطط لتفجير الكنيسة خلال أداء الصلاة الأسبوع الماضي».
وأضاف المصدر أن هناك شعوراً بـ«الغصة تجاه تصرفات قطر واستمرار احتضانها قيادات إخوانية هاربة على أراضيها يقومون بأعمال ضد مصلحة الدولة المصرية»، متابعاً: «رغم اتباع أسلوب الحوار وأقصى درجات ضبط النفس في إدارة هذا الملف، فإن تراجع الإدارة القطرية عن تنفيذ تعهداتها بعدم التدخل بالشأن المصري ووقف الهجوم عبر قناة الجزيرة تبخرت مع وفاة الملك عبد الله».
وتتهم القاهرة، الدوحة، بالتلكؤ في ترحيل المطلوبين أمنياً وتسليمهم للسلطات المصرية أو الطلب منهم مغادرتهم الأراضي القطرية، وهو ما ترى في مشاركة ضمنية في أي جرائم ترتكب داخل البلاد.
لكنّ المصدر نفسه تحدث عن أن البيان خرج بدعم سعودي مباشر وتحفظ إماراتي ــ عماني، وذلك في ظل استمرار الخلاف مع الرياض، معرباً عن «تفهّم الدبلوماسية المصرية لضرورة إظهار وحدة خليجية في جميع البيانات والضغوط التي مارستها السعودية لإصدار البيان بهذه الصياغة في ظل توتر العلاقات... لا بد من مصارحة تبدأ بلقاءات بين وزيري الخارجية وتنتهي بزيارة الرئيس المصري للرياض»، متوقعاً أن يكون ذلك في غضون ثلاثة أشهر، لكنه مشروط بما يقدمه كل طرف من تنازلات.
وكان الزياني قد أعرب في البيان عن «انزعاج دول مجلس التعاون من الزج باسم دولة قطر، الدولة العضو في مجلس التعاون، في تفاصيل هذه الجريمة البشعة، باعتباره أمراً مرفوضاً، وأن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر في صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية».
على صعيد آخر، وفي قضية الملاحقة الخارجية لأعضاء «جماعة الإخوان المسلمون» الهاربين، بدأ السودان ممارسة ضغوط على أعضاء الجماعة المقيمين على أراضيه، سواء بتجميد أنشطتهم أو السفر منها إلى أي دولة أخرى، إضافة إلى منعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو عقد تجمعات على أراضيه، وذلك تجاوباً مع موقف الأمن المصري الذي رفض عقد مؤتمر للمعارضة السودانية في القاهرة الأسبوع الماضي.