الاقتصاد السياسي للطائفية في الخليج

المصدر: Getty
جاستن غنغلر
ملخّص: كان تعريف دول الخليج يستند إلى مزيجها الفريد من السخاء الاقتصادي والبخل السياسي، وهو نظام جرى الحفاظ عليه من خلال موارد الثروة الهائلة ومؤسّسات الحوكمة التقليدية التي تمكنت من الحفاظ على رجحان كفّة الشرعية.
يُواجه حكّام الخليج العربي حوافز تدفعهم إلى تطوير مصادر غير اقتصادية للشرعية، بهدف الحفاظ على الدعم الشعبي مع زيادة الإيرادات الشحيحة من الموارد. ومن خلال زرع بذور الريبة المجتمعية، وتسليط الضوء على التهديدات، والتأكيد على قدرتها على ضمان الأمن، يمكن للأنظمة تعزيز التأييد المحلي والحدّ من الضغوط التي تطالب الإصلاح بتكلفة أقلّ من توزيع إعانات الرعاية الاجتماعية. وتُظهر بيانات الدراسة المسحية من دول خليجية أربعة (البحرين والكويت وعُمان وقطر) أن في وسع الحكومات إرغام السكان على القبول بالجمود السياسي، حتى في الوقت الذي تتضاءل فيه الفوائد الاقتصادية التي يحصل عليها المواطنون.

الأفكار الرئيسة
سنّت أنظمة الخليج قواعد انتخابية وتشريعية تضفي طابعاً مؤسسياً على الانقسامات القائمة على سياسة الهوية.
كثيراً ماتقتصر السرديات الوطنية الرسمية في الخليج على فئة معينة، بحيث تبرز الاختلافات بين المواطنين، ويتم تمييز بعض فئات السكان على الفئات الأخرى.
تعامل الأنظمة الخليجية المعارضة السلمية والاحتجاج على نحو متزايد باعتبارها تشكّل تهديدات حقيقية للأمن القومي، وليس على أنها تحدّيات سياسية عادية.
مارست بعض دول مجلس التعاون الخليجي سياسة خارجية حازمة ومغامرة، ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وعزّزت النزعة الوطنية العسكرية.
تتزايد مشاعر عدم الأمان بسبب الوعود الحكومية بالقيام بعملية إعادة تنظيم اقتصادي جذرية، في مواجهة تراجع عائدات النفط والغاز.
النتائج
يكشف تحليل بيانات الدراسة المسحية المستقاة من المنطقة عن أن المزيد من المواطنين الخليجيين ذوي التفكير الأمني، مستعدون للقبول بمستويات أقلّ من الأداء الاقتصادي من جانب الحكومة في مقابل توفير الاستقرار. إذ يمثّل توفير الدولة للأمن، بالنسبة إلى هؤلاء، بديلاً عن الفوائد المالية التي يتوقع المواطنون الحصول عليها في الدول الغنية بالنفط.
بهذه الطريقة، يمكن لحكومات دول الخليج الاستفادة من المخاوف الأمنية للمواطنين لشراء الدعم السياسي الشعبي بتكلفة أقلّ من تكلفة توزيع المنافع المادية.
وبالتالي، لدى أنظمة الخليج أسباب اقتصادية وسياسية لتلوين أو اصطناع التهديدات الداخلية والخارجية، بهدف تأجيج المخاوف الشعبية على الأمن وبالتالي خفض تكلفة زيادة الدعم السياسي
حكّام الخليج غير قادرين في الغالب على إدارة التوترات الاجتماعية حين تنطلق، وقد انتهى الأمر ببعضهم إلى تأجيج المعارضة ذاتها التي رغبوا في قمعها. وهذه الاستراتيجية الخطرة تنطوي على مخاطر جدّية لرفاهية المواطنين ولبقاء الأنظمة على المدى البعيد.
مقدمة

جاستن غنغلر
جاستن غنغلر هو مدير برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، حيث يرأس وحدة السياسات.
أعدمت السلطات في المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/يناير 2016، بصورة مفاجئة ومن دون طقوس شعائرية رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر باقر النمر، وهو محرّض مستديم مناهض للحكومة وزعيم احتجاجات الربيع العربي في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في المملكة. أُعدم النمر إلى جانب 46 شخصاً آخرين أدينوا أساساً بالارتباط بتنظيم القاعدة وفروعه، وجرى تصوير النمر على أنه مجرد "إرهابي" يهدّد الاستقرار والأمن في البلاد.1
كان الردّ العام سريعاً ومتوقّعاً. ففي حين احتجّت البعثات الدبلوماسية الغربية على الطابع السياسي للاتهامات الموجّهة إلى الشيخ نمر النمر، والتي شملت "عصيان ولي الأمر"، و"التحريض على الفتنة الطائفية"، و"تشجيع وقيادة المظاهرات والمشاركة فيها"،2 أشاد الكثير من السعوديين السنّة بالخطوة، وهم الذين مثّلت لهم دعواتُ النمر إلى مزيدٍ من الاعتراف بالشيعة وتمكينهم، هرطقةً دينية وسياسية.

في خارج السعودية، أثار إعدام النمر احتجاجات شعبية في البحرين، وفي العراق، وأيضاً في إيران حيث اقتحم المتظاهرون القنصلية السعودية في مشهد وأضرموا النار في سفارة المملكة في طهران. أدّت الهجمات إلى قطعٍ رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين، وحذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن المملكة العربية السعودية ستواجه "انتقاماً إلهياً" لقتلها "العالِم والشهيد المظلوم".3

الطائفية الاستراتيجية

مع ذلك، سارع معظم المراقبين الخليجيين إلى تحديد سبب أكثر دنيوية وراء أحدث مظهر خارجي من مظاهر الصراع القائم على أساس طائفي بين المواطنين والحكومات في الشرق الأوسط. فقُبيل إعدام النمر بأسبوع، أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة بنسبة 40 في المئة في أسعار الوقود، فضلاً عن تخفيضات كبيرة في دعم الكهرباء والماء والسلع الأخرى. وجاء ذلك على خلفية عجز متوقع في الميزانية يبلغ 98 مليار دولار، مايعادل 60 في المئة من إيرادات الدولة المتوقعة.4 وفي خضمّ انكماش أسعار النفط والتوقّعات بضعف السوق لسنوات مقبلة، لم تعد الدولة السعودية، شأنها في ذلك شأن الدول الخمس الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي،5 قادرة على تحمّل ضمان المساعدات الاجتماعية والاقتصادية المرهقة التي تم تقديمها إلى المواطنين على مدى عقود، وهي تواجه معركة صعبة في الترويج للإصلاحات الاقتصادية غير المقبولة والمؤلمة، من دون تقديم تنازلات مقابلة في المجال السياسي.6 ومن ثم، نُظر إلى إعدام النمر، ومانجم عنه من تصاعد في حدّة التوتّر الداخلي والإقليمي، باعتباره نوعاً من صرف الانتباه، الذي جاء في الوقت المناسب، عن الواقع المالي وسياسات المملكة الجديدة الملتبسة، بما في ذلك الحرب المكلفة والكارثية في اليمن، والتي ساعدت في تدشين هذه السياسات. كان ذلك، على حدّ تعبير باحث خليجي، "خطاباً يهدف إلى تحريك غرائز الطائفيين المتطرّفين".7
لم تعد الدولة السعودية والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمّل ضمان المساعدات الاجتماعية والاقتصادية المرهقة التي تم تقديمها إلى المواطنين على مدى عقود.
كانت تلك أيضاً حلقة في نمط أكبر من الاستغلال السياسي للانقسامات الطائفية والانقسامات المجتمعية الأخرى التي أصبحت سمة مميزة لمنطقة الشرق الأوسط، وإلى حدّ أقل شمال أفريقيا، منذ بداية انتفاضات الربيع العربي في العام 2011. 8 فعندما تعرّضت الأنظمة غير الديمقراطية إلى ضغوط من أجل الإصلاح أو التخلّي عن السلطة تماماً، ردّ الحكّام في معظم الأحيان بطرح أنفسهم على أنهم المدافعون عن مجموعة أساسية من المكوّنات (شركاؤهم الطائفيون في الغالب) في ظّل تهديد مزعوم من جهات أجنبية، أو تحت تبرير وجود مطالب غير ليبرالية من مواطنيهم.
تعزّزت قوة هذه المقاربات بسبب تنامي الشعور بعدم الأمان في أوساط الجماهير في الشرق الأوسط، في ضوء الحروب الأهلية والفوضى واسعة النطاق، وزيادة مدى قدرات تأثير التنظيمات الإرهابية، وتغيّر التحالفات الجيوسياسية، والمخاوف بشأن برنامج إيران النووي، والتصورات بأن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً ودبلوماسياً من المنطقة. والنتيجة هي توقّع أن تختار نسبة كبيرة من المواطنين، الذين قد يوافقون من حيث المبدأ على الحاجة إلى التغيير، النأي بأنفسهم عن المعارضة، أو حتى الوقوف ضد من ينخرطون في المعارضة، بسبب حالة عدم اليقين بشأن النتيجة النهائية للتعبئة الشعبية. باختصار، يمكن للحكّام الذين يواجهون تحدّيات أن يستفيدوا من مخاوف الأفراد الأكثر نفوراً من المخاطر، وكذلك أعضاء الجماعات الطائفية أو العرقية أو الجماعات الأخرى الذين يُحتمل أن تُطاح تفضيلاتهم السياسية أو الاقتصادية في حال نشوب ثورة أو إصلاح جذري.
يمكن للحكّام الذين يواجهون تحدّيات أن يستفيدوا من مخاوف الأفراد الأكثر نفوراً من المخاطر، وكذلك أعضاء الجماعات الطائفية أو العرقية أو الجماعات الأخرى الذين يُحتمل أن تُطاح تفضيلاتهم السياسية أو الاقتصادية في حال نشوب ثورة أو إصلاح جذري.
لاتقتصر استراتيجية حفظ الذات الاستبدادية هذه، والتي تشبَّه في بعض الأحيان بـ"سياسة الابتزاز عن طريق توفير الحماية"، على مرحلة مابعد العام 2011، كما أنها ليست خصيصة للعالم العربي.9 بيد أن حضورها الواسع ونجاحها في إفشال حركات المعارضة في هذا السياق بعثت طَرْفاً من حكمة تقليدية سائدة: وهو أن إشاعة الخوف، وتفعيل الانقسامات الطائفية والانقسامات الاجتماعية الكامنة الأخرى في الوقت المناسب، يوفّر للحكومات العربية المحاصرة صمّام أمان بالغ الأهمية لتخفيف الضغط، مايساعد على إدامة حكمها السلطوي.
وكما يُظهر إعدام النمر بوضوح، يبدو أن ثمّة أدلّة سرديّة قوية تدعم مثل هذا الاستنتاج. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع هذا الاستنتاج على محك الاختبار عبر دراسة السلوك السياسي الفردي: مثلاً، هل صحيح أن المواطنين العرب الذين يفضّلون الاستقرار على الأهداف الأخرى، يميلون أكثر إلى تأييد الأنظمة القائمة بوصفها ضامنة للوضع الراهن؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل تبقى مثل هذه العلاقة ثابتة في جميع الأحوال، أم أنها تنطبق فقط على بعض فئات المواطنين أو البلدان؟ علاوةً على ذلك، ما أثر تفضيل أولوية الاستقرار على الصلة العادية بين أداء الحكومات والدعم الشعبي لها؟ وهل المواطنون الذين يميلون إلى استمرار الوضع الراهن، أكثر تسامحاً من سواهم تجاه الأداء الاقتصادي والسياسي السيء، أم أن توقّعاتهم مشابهة لتوقّعات أصحاب أولويات فردية مختلفة؟
يحاول هذا المقال الإجابة على هذه الأسئلة، من خلال دراسة بيانات دراسة مسحية للرأي العام أصلية في معظمها جرى جمعها في أربعة من بلدان الخليج العربية، هي البحرين والكويت وعُمان وقطر، بين عامي 2013 و2016. وتشمل هذه العيّنة المتنوّعة من الحالات، المجتمعات التي شهدت اضطرابات سياسية كبيرة (البحرين)، واحتجاجات محدودة (الكويت وسلطنة عُمان)، وتلك التي لم تشهد تقريباً أي مطالب شعبية للإصلاح (قطر) خلال الربيع العربي وبعده.
عند التحقيق في المواقف السياسية للرجال والنساء العاديين في المنطقة، يبيّن التحليل أن ثمّة ما يدعم الفكرة بأن حكومات دول الخليج قادرة على تخويف مواطنيها لدفعهم إلى قبول الوضع السياسي الراهن. وهذا يوضّح أنه في ظل ظروف عدم الأمان، يفضّل غالبية عرب الخليج وضعاً أقلّ مثالية يعرفونه، على الضغط من أجل إحداث تغيير جوهري ينطوي أيضاً على مخاطر حقيقية من عدم اليقين وعدم الاستقرار، مع أنه يُحتمل أن يحقق تحسناً. هذا الواقع يلقي الضوء على الاقتصاد السياسي للطائفية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج العربي، ويكشف عن الدوافع القوية لدى الحكّام لتنمية المصادر غير الاقتصادية للشرعية بهدف الحفاظ على رجحان كفة الدعم السياسي اللازم، وفي الوقت نفسه زيادة إيرادات الموارد الشحيحة إلى أقصى حدّ ممكن. ويوفّر استغلال التوتّرات الاجتماعية الكامنة أحد هذه المصادر.

منطق الطائفية والعوامل المحرّكة له
ساعد أحد المستشارين الاقتصاديين في صندوق التنمية الكويتي الذي تديره الدولة في إطلاق أنموذج (paradigm) الدولة الريعية، حيث كتب في العام 1974 أن القدرة على تلبية الاحتياجات المادية للمواطنين من دون تحصيل الضرائب، "تساعد في تفسير السبب في أن حكومة البلد الغني بالنفط. . . يمكن أن تتمتّع بدرجة من الاستقرار لايمكن تفسيرها من حيث أدائها الاقتصادي أو السياسي الداخلي".10 وهذا يعني أنه يمكن لحكومات الخليج الغنية بالنفط الحفاظ على تأييد المواطنين السياسي الملتبس لها من خلال التوزيع السخي لعائدات الموارد.
وبينما لاتزال القواعد الأساسية لتلك النظرية ناجعة اليوم،11 إلا أن اختصاصيي العلوم السياسية وغيرهم من الباحثين تعرّفوا بعد نصف قرن تقريباً على الأسس غير المادية المتنوّعة للسلطة والاستقرار في العالم العربي عموماً وفي منطقة الخليج العربي بصورة خاصة. وتشمل هذه القواعد مؤسّسات الأنظمة الملكية ذاتها،12 والإسلام،13 والأسرة الحاكمة.14 والأشكال التقليدية للمشاورات السياسية المتأصلة في العرف القَبَلي.15 والإشراف على الفنون والثقافة والتعليم العالي؛16 والمكانة الدولية؛17 وعلى نحو متزايد منذ العام 2011، توفير الأمن والنظام في مواجهة الخصوم الحقيقيين والمُتخيَّلين.
في ظل ظروف عدم الأمان، يفضّل غالبية عرب الخليج وضعاً أقلّ مثالية يعرفونه، على الضغط من أجل إحداث تغيير جوهري ينطوي أيضاً على مخاطر حقيقية من عدم اليقين وعدم الاستقرار.
يتكوّن توفير الأمن، والذي هو محور التركيز هنا، من عنصرين متميزين هما قدرة الدولة على حماية المواطنين، في الوقت الذي يتم فيه عرض معاناة جيرانهم العرب بصورة مستمرة، والمصدر الخارجي للتهديد الذي يواجه الدولة، سواء من وجهة نظر جغرافية أو إيديولوجية. يمارس العنصر الأول قوة جاذبة، بحيث يعزّز تأييد الوضع الراهن في أوساط المواطنين من ذوي العقلية الأمنية. أما العنصر الثاني فيعمل على تعزيز التأثير السلبي، من خلال تشجيع رفض مايوصَف باعتباره خارجيّاً، أي البلدان الأجنبية (إيران والغرب)، والأفكار السياسية الخارجية (الإخوان المسلمون والديمقراطية الليبرالية الغربية وتنظيم الدولة الإسلامية)، والتفسيرات الدينية المُغايرة (التشيّع).
علاوةً على تأثيرها الأساسي المتوخّى للشهية الشعبية للمعارضة، ساعدت هذه التصورات بوجود تهديد أيضاً في تغذية صعود حس وطني لم يكن معروفاً في السابق في الأماكن التي تم غرسه فيها بصورة أكثر نشاطاً، وهي البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد استفاد القادة في جميع دول الخليج العربية من شعور غريزي بعدم الأمان وقوى لا يمكن تفسيرها تحفّز على التغيير في المنطقة، ومستقبل يزخر بالمجهول.
عن طريق تأجيج مشاعر عدم الثقة بين الطوائف، وزرع بذور الخوف من التهديدات الخارجية، والتأكيد على قدرتها الفريدة على ضمان الأمن، يمكن للنخب الحاكمة أن تعزّز تأييدها في أوساط الموالين وتضعف محفّزات الاحتجاج بين الإصلاحيين، بتكلفة تقل عن عملية تقديم المنافع المادية المعتادة.
يمكن للمرء أن يسمي هذا العنصر بأنه الاقتصاد السياسي للطائفية، حيث يُفهم العنصر الأخير بمعناه الواسع على أنه تسييس الهويات الجمعية النَّسَبية، أي الهويات التي تحدّدت بالولادة. فالغموض العام المحيط بمصالح ونوايا مختلف الجماعات في المجتمع، يحقق لقادة دول الخليج دعماً سياسياً، من خلال فصل الدعم في أوساط الفصائل والأفراد عن الأداء السياسي والاقتصادي الفعلي. بالنسبة إلى هؤلاء الداعمين، يُعدّ توفير الدولة للاستقرار، سواء كان عملة قائمة بحدّ ذاتها أو حماية للمصالح الراسخة، بمثابة بديل فعّال للمنافع العامة والخاصة المتوقعة من الحكومات، وأيضاً المتوقعة من جانب بعض أفراد المجتمع الأقل موافقة على الأمر الواقع.
تمكّن مثل هذه الديناميات الأنظمة بصورة مضاعفة لأنها، في الوقت الذي تعزّز شرعيتها، توفّر أيضاً الموارد التي ربما كانت ستُنفَق على شراء الدعم. وعن طريق تأجيج مشاعر عدم الثقة بين الطوائف، وزرع بذور الخوف من التهديدات الخارجية، والتأكيد على قدرتها الفريدة على ضمان الأمن، يمكن للنخب الحاكمة أن تعزّز تأييدها في أوساط الموالين وتضعف محفّزات الاحتجاج بين الإصلاحيين، بتكلفة تقل عن عملية تقديم المنافع المادية المعتادة. وبالتالي، ينطوي اتّباع استراتيجية طائفية على احتمال تحقيق مردود سياسي واقتصادي كبير، حين يُقارَن بالنظام التقليدي الذي يعتمد على الزبائنية المباشرة، كما أنه يمثّل في آن تدبيراً لبناء الولاءات وتوفير التكاليف.
على الرغم من أن منشأ وحجم المنافسة بين الفئات الطائفية والفئات الاجتماعية الأخرى يختلف اختلافاً كبيراً في دول الخليج العربية، إلا أن في وسع المرء، مع ذلك، تحديد مجموعة من الآليات التي تسهم اليوم في الاستقطاب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق مفاقمة مشاعر عدم الأمان. بعض هذه الآليات متعمّدة وبعضها الآخر أقلّ تعمداً، وهي تشمل:
القواعد الانتخابية والتشريعية التي تضفي طابعاً مؤسّسياً على الانقسامات على أساس النَّسَب، بدلاً من التحالفات البرامجية الشاملة.
السرديات الوطنية الإقصائية التي تسلط الضوء على الاختلافات بين المواطنين.
التعامل الأمني مع المعارضة، وبخاصة بين السكان العرب الشيعة في الخليج الذين ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مفترضون مع إيران.
سياسة خارجية جريئة لدول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بصورة مباشرة في زعزعة المنطقة والترويج لنزعة قومية عسكرية في بعض دول الخليج.
احتمال تطبيق عملية إعادة تنظيم اقتصادي جذرية في مواجهة تراجع عائدات النفط والغاز.
إضفاء الطابع المؤسّسي على الصراع بين الجماعات
تتميز المجتمعات الخليجية العربية بميل طبيعي نحو التجمعات السياسية القائمة على الانتماء النَّسَبي. ويعزى ذلك، أولاً، إلى البيئة السياسية في المنطقة، والتي تعتبر محرومة عموماً من وسائل الإعلام المفتوح، أو الأحزاب السياسية، أو المجتمع المدني المستقل الذي قد ينقل المعلومات حول مواقف وتفضيلات مواطنيها. وفي الوقت نفسه، يفضّل النظام الريعي المنافسة الفردية وليس المنافسة الجماعية على الفوائد الاقتصادية الخاصة التي تمنحها الدولة، وهو مايعمل على تشكيل تحالفات برنامجية أو تحالفات قائمة على أساس طبقي. ويقلّل العامل الأخير من الحوافز التي تدفع إلى العمل السياسي المشترك بين المواطنين الذين لديهم مصالح اقتصادية أو طبيعية مشتركة، في حين تحدّ طبيعة محدودية المعلومات عن البيئة السياسية من قدرة المواطنين من ذوي الميول المشتركة على التعرف على بعضهم البعض والتنسيق في مابينهم على المستوى السياسي، حتى لو رغبوا في ذلك.18
بدلاً من القيام بتدابير للتصدّي لقابلية الصراع على أساس النَّسَب، سعت معظم دول الخليج بنشاط إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والقَبَلية وغيرها من الانقسامات بين الجماعات، بغية تجنّب ظهور فئة أكثر خطورة من الأطراف الفاعلة: فئات متنوّعة اجتماعياً تملك قواعد دعم واسعة وقادرة على ممارسة ضغط سياسي فعّال.
أحد الأسلحة الأساسية في هذه المعركة هو تصميم الحكومات للمؤسّسات التمثيلية الرسمية. وعلى الرغم من أن المجالس التشريعية الخليجية لا تمارس أي سلطة فعلية باستثناء الكويت وإلى حدّ أقلّ البحرين، فإن القواعد التي تحكم الانتخابات ومهامها تتيح فهماً أعمق للطريقة التي تنظّم الدول من خلالها عملية التنافس السياسي بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الوضع الراهن. وفي جميع الأحوال، تمخّضت هذه المؤسسّات عن النتيجة المقصودة المتمثّلة في تعميق المنافسة بين الجماعات وإضفاء الطابع المؤسّسي عليها خلف مشاركة شكلية في السياسة الديمقراطية الحديثة.
في البحرين، تقوّض الدوائر الانتخابية التي يتم التلاعب في حدودها على أسس طائفية الآفاق الانتخابية المرتقبة للمرشحين الشعبويين والعلمانيين. والنتيجة هي وجود برلمان منقسم بصورة دائمة بين إسلاميين سنّة، ونواب قبليين موالين "مستقلين"، وكتلة شيعية معارضة (عندما تختار هذه الأخيرة المشاركة في الانتخابات).
سعت معظم دول الخليج بنشاط إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والقَبَلية وغيرها من الانقسامات بين الجماعات.
وتستخدم النخب الحاكمة في الكويت تدابير مماثلة. ويخضع مجلس الأمة الكويتي، أقدم المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي وأكثرها تأثيراً، إلى مجموعة قواعد متغيّرة باستمرار تتحكّم بأهلية الناخبين، وعدد وشكل الدوائر الانتخابية، ونظام التصويت. وقد وُضعت كل هذه لتتناسب مع الظروف السياسية الراهنة. وبهدف مواجهة النفوذ القوي للقومية العربية في العقود التي تلت الاستقلال في العام 1961، منحت الكويت الجنسية لأكثر من 200 ألف من البدو ليكونوا بمثابة كتلة موالية للحكومة يمكن الاعتماد عليها في البرلمان. وعندما تحولت الثورة الإيرانية فيما بعد للاهتمام بالأقلية الشيعية الكبيرة في الكويت، أعادت الدولة رسم عدد الدوائر الانتخابية ووسعتها، حيث جرى تمثيل المناطق القَبَلية والنخب التجارية الحضرية بنسبٍ غير متناظرة.
وفي الآونة الأخيرة، استلزم التحول نحو المعارضة بين الفئات القَبَلية إجراء تغيير آخر. فبعد حلّ البرلمان أربع مرات في غضون أربع سنوات، عادت الكويت في العام 2012 إلى نظام الدوائر الخمس وضاعفت أيضاً عدد المرشحين الذين يمكن للناخب أن يختارهم. كان الأمل معقوداً على أن توسيع الدوائر الانتخابية ووجود خيارات أوسع للناخب، من شأنه أن يعرقل التنسيق القَبَلي في عملية التصويت عبر إجراء انتخابات فرعية غير رسمية، تتوحد فيها الكتل القَبَلية خلف مرشح واحد أو قائمة واحدة.19
ويمكن ملاحظة وجود عمليات تلاعب مماثلة، ولو أنها أقل أهمية، حتى في الأماكن التي تتمتع فيها الهيئات التداولية المنتخبة بدور استشاري بحت. ففي انتخابات المجالس البلدية، تستخدم المملكة العربية السعودية نظاماً انتخابياً لامثيل له في أي مكان آخر في العالم، حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في جميع الدوائر التابعة لبلديتهم. وهذا يضعف قواعد الدعم المحلية، ويضمن، من بين أمور أخرى، ألا ينجح مرشحو الأقلية الشيعية خارج المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقتصر حق الانتخاب على مجمّع انتخابي مختار بعناية كان يشمل أقل من 1 في المئة من المواطنين الإماراتيين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى في العام 2006.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقتصر حق الانتخاب على مجمّع انتخابي مختار بعناية كان يشمل أقل من 1 في المئة من المواطنين الإماراتيين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى في العام 2006. 20 وقد تم توسيع الهيئة الانتخابية في وقت لاحق للسماح بمشاركة نحو 12 في المئة من المواطنين في العام 2011، ثم جرى توسيعها مرة أخرى إلى مايقرب من 20 في المئة من المواطنين، أو حوالي 225 ألف ناخب، في العام 2015. 21 وثمة نتائج انتخابية، كما هو الحال في سلطنة عُمان وقطر، تميل إلى اتباع أنماط التسويات العائلية والقَبَلية بسبب قواعد تقسيم الدوائر والتصويت. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة لانتخابات المجالس البلدية في قطر لعام 2015 أن أهم عامل محدّد لتسجيل الناخبين وعملية التصويت نفسها كان عدد المرشحين من العائلة أو القبيلة نفسها الذين يخوضون الانتخابات في الدائرة التي يتبعها الفرد.22
باختصار، توضح تجربة المجالس التشريعية الخليجية كيف أن الأنظمة نجحت عموماً في نسج مداخل مقبولة للمشاركة السياسية تقوم فوق خطوط الصدع الاجتماعي القائمة، وليس بطريقة تشجّع المواطنين على التغلّب على هوية الجماعة الضيقة.

سرديات وطنية انتقائية
ثمّة سبب مباشر ثانٍ وراء التفكك الاجتماعي لجماعات المواطنين في الخليج، يتمثّل في الفروق الصريحة القائمة على النَّسَبْ بين المواطنين والمتأصّلة في السرديات ذاتها التي تروّج لها دول الخليج وتحتفي بها. وتعكس السرديات الرسمية، التي تمت صياغتها على صورة الأسر الحاكمة، المثل الأعلى لرجال القبائل العرب السنّة وحتى على صورة مذاهب معيّنة في الفقه الإسلامي، الحنبلي في قطر والمملكة العربية السعودية، والأباضي في عُمان، والمالكي في البحرين والكويت، وتوجهاً أكثر صوفية في دبي وأبو ظبي.
يُستبعد حُكماً من هذه الصور، التي يفترض أنها وطنية، المواطنون من غير ذوي الأصول القَبَلية، وغير العرب، بمن فيهم ذوو الأصول الفارسية، والمواطنون الذين يُنسبون إلى تقليد سنّي مختلف؛ والمسلمون الشيعة بطبيعة الحال. وتميّز الفروق الإضافية، وهي بارزة في البحرين والكويت وقطر على وجه الخصوص، المواطنين الأصليين عن المتأخرين الذين حصلوا على الجنسية بعد مهلة محددة قانوناً. وباستثناء البحرين، حيث يحصل الوافدون الجدد على معاملة تفضيلية كحافز للهجرة،23 تنظر العائلات الأكثر استقراراً إلى المواطنين المتجنسين باعتبارهم تبديداً لموارد الدولة، وبالتالي لفوائد الرعاية التي يستحقها هؤلاء الأخيرون بالولادة. ونتيجة لذلك، يمنح المواطنون المُتجنسّون عموماً حقوقاً سياسية واقتصادية أقل. ولاتزال هناك أيضاً أعداد كبيرة من السكان، في قطر وخاصة في الكويت، الذين حرموا من الجنسية تماماً على الرغم من إقامة عائلاتهم وقبائلهم لفترة طويلة، كي لاتخفّ الفوائد التي توفّرها الدولة للآخرين الذين يتمتعون بها.24
يوضح هرم المواطنة والانتماء في دول الخليج، وهو مُثبت في القانون وفي المخيال العام من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والفن والعمارة والحياة اليومية، خطوط التقسيم في المجتمع القائمة على النَّسّب وكذلك، وهو الأهم، من يخسر ومن يستفيد من حدوث تغيير جوهري في عملية التنظيم السياسي. التمايز العلني للتجمعات الاجتماعية لايعني ببساطة أن بعض المواطنين لديهم مصلحة شخصية أكبر في الحفاظ على النظام السائد، بل يعني أيضاً أن الجميع يفهمون الدوافع النَّسَبية لجميع الفئات لتقديم الدعم للدولة كمستفيد نهائي، وأنها "أمر معروف"25 بلغة العلوم السياسية.
وتحتضن دول الخليج في هذا السياق توتّراً اجتماعياً كامناً، حيث تلحظ الفئات المحظوظة النزوع غير المتناسب إلى المعارضة بين الفئات المحرومة، في حين يدرك المواطنون من الدرجة الثانية والثالثة، بالمثل، أن أفراد الفئات المحظوظة أكثر ميلاً إلى دعم النظام. وبما أن الخط الفاصل بين المحظوظين وبين المحرومين يتحدّد عموماً من خلال معايير النَّسَب - اللهجة واللباس ولون البشرة والاسم أو اللقب وما إلى ذلك – فإن العلامات الخارجية للانتماء الجماعي لاتنقل المعلومات عن الانتماء الاجتماعي وحسب، بل عن الولاء السياسي المفترض. وبالتالي فإن التفاعل الاجتماعي اليومي بين المواطنين الخليجيين يستلزم تقدير حجم وتفسير الإشارات المرئية بصورة دائمة كي يتسنّى تحديد موضع الآخرين في الهرم الذهني للمواطنة، وتقييمهم كحلفاء أو منافسين محتملين.

المعارضة باعتبارها تهديداً للأمن القومي
إضفاء الطابع الأمني على المعارضة واستخدام القوة المفرطة معها، هو المصدر الثالث لانقسام الجماعات في دول الخليج العربي. وتُشير هذه الفكرة إلى تنامي المفاهيم حول المعارضة والتعاطي معها باعتبارها تشكّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي، الأمر الذي ينبغي أن يُعالَج في إطار إنفاذ القانون، بدل كونه تحدّياً سياسيّاً عاديّاً.26 وهذا يمثّل نزع الشرعية عن الخلاف السياسي نفسه. وثمّة أهداف محدّدة تمليها السياسات الداخلية، لكنها تشمل الناشطين الشيعة والمؤسّسات الشيعية، وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، وحتى الأفراد الذين ينتقدون الأنظمة الخليجية على شبكة الإنترنت.
أدّى الاتجاه إلى التعامل الأمني مع المعارضة بعد العام 2011 إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي مباشرةً، من خلال تشجيع ثنائية "نحن في مواجهتهم" التي تصوّر الأطراف السياسية الفاعلة في الأساس، إضافةً إلى مؤيديها الحقيقيين والمتوهمين، باعتبارها تشكل تهديداً للصالح العام. ومن خلال تشويهها العلني لصورة ​​خصومها، ربطت دول الخليج، مثل البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أيضاً الأطراف الفاعلة المحلية بالحركات العابرة للحدود الوطنية والحكومات المنافسة، وصوّرت المعارضين باعتبارهم خونة مدفوعين من الخارج، لابل مدعومين منه.
إضافةً إلى نبذ قطاعات رئيسة من السكان في الخليج، تعزّز إعادة تعريف المعارضة باعتبارها مشكلة أمن دولة أيضاً المنافسة بين الجماعات بصورة غير مباشرة عن طريق رفع مستوى الشعور الشامل بالتهديد في المجتمع. وبدلاً من النظر إلى المواطنين كمنافسين على الموارد في إطار سياسي عادي، يجري تشجيع الأفراد بدلاً من ذلك على الخوف من أنصار الجماعات والإيديولوجيات المنافسة كإرهابيين محتملين. ويتمثّل تأثير ذلك في العمل على تضخيم المخاوف القائمة إزاء عدم الاستقرار الإقليمي والصراعات الأهلية، علاوةً على ذلك، جعل الصراعات الخارجية تبدو أقرب إلى الوطن عن طريق ربطها بالجماعات والأفراد العاملين على الصعيد المحلي. وبهذه الطريقة، قد يعتبر مواطنو بلدان الخليج المستقرة في الظاهر أنفسهم على بعد خطوات قليلة من انهيار محتّم في القانون والنظام، فيما يعتبرون أن الأسر الحاكمة هي وحدها المهيأة لحمايتهم من هذا الاحتمال.

النشاط والنزعة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي
ثمّة سبب آخر لتصاعد مشاعر عدم الأمان بين الجماهير في الخليج، يتمثّل في أنشطة السياسة الخارجية الجديدة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي نفسها. فقد أبدت دول الخليج استعداداً غير مسبوق للتحرك عسكرياً للتصدّي للتوسّع المتصور لنفوذ الأطراف التي تنافسها على سلطتها الدينية والسياسية، سواء كانت إيران أو جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا باستثناء عُمان، التي تحافظ على حيادها العنيد الذي يزعج دول الخليج الأخرى، وإلى حدٍّ كبير الكويت، التي قدمت مشاركة رمزية في معظم مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي.
اضطلع تحالف دول مجلس التعاون الخليجي بسلسلة من التدخّلات تشمل كل أرجاء العالم العربي، بدءاً بقوة "درع الجزيرة" التي أرسلت لقمع مظاهرات حاشدة في البحرين في آذار/مارس 2011. نّفذ التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، غارات جوية وقدم أسلحة للمقاتلين في ليبيا وسورية، وموّل النظام المحاصر في مصر، وشرع في غزو شامل لليمن. ومن ثم فإن شعور المواطنين الخليجيين بأنهم أكثر استهدافاً وسط جوار ينحدر إلى الفوضى، يعود في جزء كبير منه إلى خيارات السياسة الخارجية المتعمّدة من جانب قادتهم، الذين يُرجَّح أن يكون تورّطهم في مابدأ كصراعٍ سياسي داخلي، قد أدّى إلى إطالة أمد هذه الحروب العربية وزيادة وحشيّتها، كما في حالة اليمن.
أدّت السنوات الخمس من المشاركة في النزاع المسلّح أيضاً إلى ظهور ما أطلقت عليه الباحثة السعودية مضاوي الرشيد "إضفاء الروح العسكرية على النزعة الوطنية المفرطة" في البلدان الأكثر انخراطاً في هذا النزاع، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.27 هناك وفي أماكن أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تحوّلت المطالبات بضرورة حماية الدول في مواجهة النزعة العدوانية التوسعية الإيرانية والشيعية من مادّة خاصة بوكالات الأنباء الرسمية إلى شعار سياسي عام، يطالب المواطنين العاديين والحكّام على حدٍّ سواء بالعمل والتضحية. ومنذ العام 2014، فرضت الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة الخدمة العسكرية الإجبارية على المواطنين الذكور، ودعا المفتي العام للمملكة العربية السعودية بلاده إلى تبنّي سياسة مماثلة للمساعدة في المعركة "ضد أعداء الدين والأمة".28 وفي الوقت نفسه، شارك كبار أفراد الأسر المالكة في الخليج أيضاً بنشاط، وبصورة لافتة، في حرب اليمن. وهذا يشمل العديد من الأمراء السعوديين، والابن الأكبر لحاكم دبي، ونجل ولي عهد أبو ظبي، واثنين من أبناء ملك البحرين، وابن حاكم إمارة رأس الخيمة، الذي أصيب بجروح خطيرة في ضربة صاروخية.29
يهدف حب الوطن الذي صممته دول مجلس التعاون الخليجي، كما كتبت مضاوي الرشيد، إلى "إنجاز معجزة تجانس... الرعايا وقولبتهم في كيان واحد"،30 أكثر منه لمجرّد حشد الدعم الشعبي للحملة العسكرية المكلفة وغير الناجحة إلى حدّ كبير في اليمن. بيد أن هذه القيمة الفعّالة الكبيرة تعني أيضاً أن حكّام الخليج يواجهون الدافع المُخطئ لإدامة مشاركتهم في الصراعات الخارجية بدل كبحها، كترياق مؤقّت للتفكّك الاجتماعي وضعف الانتماء الوطني. وبالتالي يبرز القادة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسواها كمصدر رئيس، وحل مُخترَع ذاتيّاً، لعدم الأمان القائم على الطائفية الذي يواجه دولهم. وبهذه الطريقة، فإنهم يقرّبون إليهم المواطنين الذين يقبلون فرضية التهديد الوجودي الذي تشكّله إيران والحركات الإسلامية غير المُرخَّص بها رسمياً، في الوقت الذي يبعدون أكثر الجماعات المحلية التي يمكن أن تكون متعاطفة معهم.

شبح الاضطرابات الاقتصادية
هناك مصدر أخير كبير من عدم اليقين بالنسبة إلى جماهير الخليج، يتمثّل في عملية التحوّل الاقتصادي الأساسي التي بدأتها، بدرجة أكبر أو أقلّ، جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تضاؤل عائدات النفط والغاز. وباستثناء الكويت، تحرّكت جميع الحكومات الخليجية لدعم العجوزات الهائلة في الميزانية عن طريق تقليص الإعانات المكلفة للوقود والكهرباء والسلع الأخرى، بينما تبحث في الوقت نفسه عن مصادر جديدة للدخل عبر وسائل أخرى، لم تكن متصوَّرة في السابق من خلال زيادة الضرائب وخصخصة الأصول الأساسية المملوكة للدولة.31 وعلى المستوى الإقليمي، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة بنسبة 5 في المئة في أوائل العام 2018، وألمحت المملكة العربية السعودية علناً إلى ​​استعدادها لفرض ضرائب غير مباشرة أيضاً.32 وبدلاً من هذه التدابير المؤقتة لحلّ مشكلة التحدّي المالي على المدى القصير، أوضح قادة الخليج لمواطنيهم أن التغييرات التي تجري دراستها ستدشّن لقطيعة جذرية مع النموذج الريعي التقليدي في الخليج الذي استمر على مدى أجيال. وقد لخّص هذه الرسالة على نحو مناسب أمير قطر، الذي يتولى الإشراف على نظام الرعاية الاجتماعية الأكثر شمولاً في المنطقة، في خطاب ألقاه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وحذّر فيه القطريين بعبارات صريحة على غير المعتاد من أن الدولة لم تعد تستطيع تحمل "توفير كل شيء".33
وهكذا، في الوقت الذي تطرق فيه الفوضى السياسية على أبواب دول الخليج، ويبدو الأعداء عازمين على استغلال أي مواطن ضعف، يواجه مواطنو دول مجلس التعاون تداعياً متزامناً للدعم المالي السخي الذي تقدّمه الدولة، والذي أمكنهم الاعتماد عليه دائماً. لذا يتوقّع المرء ألا يكون هذا التوقيت من قبيل الصدفة. فالشعور الشديد بالقلق الذي يشوب منطقة الخليج، يعني أن الحكومات تتمتّع بخزان من التأييد الشعبي والشرعية لمجرّد توفيرها للأمن في منطقة غير آمنة، وتتيح لهم حرية إعادة النظر في العقود الاجتماعية الضمنية مع المواطنين من جانب واحد تقريباً.
الشعور الشديد بالقلق الذي يشوب منطقة الخليج، يعني أن الحكومات تتمتّع بخزان من التأييد الشعبي والشرعية لمجرّد توفيرها للأمن في منطقة غير آمنة.
في نهاية المطاف، وجود دولة أقلّ سخاءً لكن مستقرة أفضل من فوضى "حالة الطبيعة". والواقع أن هذه الحجّة بالتحديد هي التي يردّدها حكّام الخليج أنفسهم، جنباً إلى جنب مع شركائهم في المؤسّسات المالية العالمية، وهي تقول إن ثمّة حاجة إلى القيام بإصلاحات جدّية لتجنّب حدوث انهيار اقتصادي في نهاية المطاف، ولضمان استمرار الأمن والازدهار في المجتمعات الخليجية.34
كيف تمكّن تفضيلات مواطني الخليج الأنظمة الخليجية
تجد هذه الاستنتاجات مايدعمها في بيانات الرأي العام التي تم جمعها في المنطقة. فعندما يُسأل مواطنو الخليج العربي عن وجهات نظرهم بشأن الاستقرار والأداء الحكومي والولاء لقادتهم، تقدّم الأنماط التي تبرز أدلّة قوية من واقع التجربة، على وجود صلة بين المشاعر الشعبية بعدم الأمان وزيادة الإذعان السياسي.35 ويبدو أن المواطنين الخليجيين الأكثر قلقاً بشأن الأمن هم أقل قلقاً بشأن الأداء الاقتصادي والسياسي الفعلي لحكوماتهم. وهذا يعني، بالنسبة إلى المستوى الموضوعي نفسه من الأداء، أن في وسع حاكم يتولى أمر سكان خائفين، أن يتوقّع درجة عالية من الإذعان، مقارنةً مع حاكم يتولى أمر سكان أقل انشغالاً بالحفاظ على القانون والنظام.
في الدراسات المسحية التي أُجريت في عامَي 2013 و2016، طُلب من مواطني البحرين والكويت وعُمان وقطر تحديد أهم أولويّتين من بين الأهداف الوطنية المتنافسة. وشملت هذه الأهداف "الارتقاء بالتنمية الاقتصادية" و"الحفاظ على أمن واستقرار البلد"، و"إعطاء الناس صوتاً أكبر في صنع قرارات الدولة الهامّة"، و"الحفاظ على هوية وثقافة البلد".36 والمُلفت هنا أنه على الرغم من التعرّض المتماثل إلى مصادر عدم الأمان الإقليمية، تكشف البيانات عن اختلاف واسع عابر للحدود الوطنية في تحديد أولوية الاستقرار بين مواطني دول الخليج.
وكما هو مبيّن في الشكل الرقم 1، يوحي النمط الناتج للوهلة الأولى بوجود علاقة غير متوقعة: تحديد أولوية الاستقرار يحظى بنسبة تبدو هي الأعلى في الأماكن التي يسود فيها الاستقرار بالفعل. إذ ينظر ثلثا القطريين وثلاثة أرباع الكويتيين، على سبيل المثال، إلى الاستقرار باعتباره أولويتهم القصوى، مقارنة مع ربع البحرينيين. والواقع أن الغالبية العظمى من المواطنين في البحرين والكثير من العُمانيين لايصنّفون الاستقرار حتى من بين أبرز اثنين من أهدافهم الوطنية.
تُرى ما الذي يفسّر هذا التباين بين دول الخليج؟ يُمكن للمرء أن يتكهّن بأن هذا النمط موجود، لأن البلدان التي عاينت قدراً أكبر من الاضطرابات بعد العام 2011، مثل البحرين، شهدت احتجاجات وأعمال عنف على وجه التحديد بسبب كون مواطنيها أقل اهتماماً نسبياً بالاستقرار، مقارنةً مع الأهداف السياسية والاقتصادية الأخرى. بيد أن هذا التفسير لايمكن أن يكون مسؤولاً عن حالتَي الكويت وٍعُمان المتباينتين. فقد شهدت الدولتان مستويات منخفضة إلى معتدلة من الاحتجاج في فترة مابعد العام 2011، ومع ذلك لدى مواطنوهما أولويات مختلفة جدّاً في مايُعنى بالاستقرار. على سبيل المثال، قال ثلاثة أرباع الكويتيين إنهم يعتبرون الاستقرار أكبر أهدافهم الوطنية، مقارنة مع ثلث العُمانيين فقط. بالتالي يبدو أن الآليات الكامنة وراء هذه الأولويات الشعبية تتحدى التفسير السهل: فليس صحيحاً أن المواطنين الخليجيين يتوقون إلى الاستقرار عندما يفتقرون إليه، وهم لايعتبرونه من المسلّمات عندما يتمتعون به.

العلاقة بين الاستقرار والإذعان السياسي
مع ذلك، ولأغراض هذا التقرير، السؤال الأكثر أهمية هو كيف أن هذا الاختلاف في تحديد أولوية الاستقرار يتعلق بدرجة الإذعان السياسي الذي يظهره المواطنون. ولقياس الإذعان للسلطة السياسية، سُئِل أفراد العينة المشاركون في الدراسة المسحية عن مدى اتفاقهم أو اختلافهم مع العبارة التي تقول إن على المواطن: "دعم قرارات الدولة، حتى لو اختلف مع تلك القرارات". ويأتي هذا العنصر من الدراسة المسحية "الباروميتر العربي" التي أُجريت في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2006. 37 ومع ذلك، لم يتم تضمينه في الدراسة الخاصة بالبحرين. لذلك، بالنسبة إلى البحرين، أنا أقيس التوجهات الشعبية تجاه الدولة هنا بصورة أعم باستخدام سؤال الدراسة، "مامدى ثقتك في المؤسسات الحكومية؟" توزيع الإجابات على السؤال الأول يرد في الشكل 2.
كما هو الحال مع التفضيلات الخاصة بالاستقرار، تكشف بيانات الدراسة عن اختلافات كبيرة وعابرة للمجتمعات في مايتعلّق بالإذعان السياسي لدى رعايا دول الخليج، حيث يظهر القطريون أعلى مستويات الإذعان فيما العُمانيون أدناها. ليست الردود على الاستطلاع البحريني (لاتظهر نتائجه هنا) قابلة للمقارنة بصورة مباشرة، إلا أن مايقرب من ثلاثة أرباع المواطنين البحرينيين أبلغوا إما عن مستوى "عالٍ جدّاً" (24 في المئة) أو "عالٍ" (48 في المئة) من الثقة، في حين قال 7 في المئة فقط إنهم "لايثقون على الإطلاق" بمؤسّسات الدولة.38
عند التعمّق أكثر في دراسة العوامل التي تفسّر الاختلافات الفرديّة في التوجهات السياسية،39 يصادف المرء مرة أخرى نتائج متباينة في الغالب بين البلدان الأربعة التي شملها الاستطلاع. ففي عُمان، ترتبط المواطنات النساء بمستويات أدنى من الإذعان السياسي، بينما ترتبط النساء في البحرين بتوجهات أكثر إيجابية تجاه الحكومة. ويشكّل العمر مؤشّراً إيجابياً هامّاً للإذعان في عُمان وحسب، فيما يمثّل مستوى التعليم مؤشّراً سلبيّاً في قطر وحسب. وفي مايتعلق بالمتغيّر المستقل الأكثر أهمية، يُعتبر مدى إعطاء المرء أولوية للاستقرار مؤشّراً إيجابيّاً قويّاً للإذعان في قطر، بينما في البحرين يبدو الأشخاص الذين ينظرون إلى الاستقرار كأولوية قصوى، ويساوون بين سائر القضايا، أكثر سلبية في توجّههم نحو الدولة.
القاسم المشترك الوحيد بين المجتمعات الثلاثة – البحرين والكويت وقطر - من بين الأربعة المذكورة، هو وجود رابط ايجابي بين الرضى الاقتصادي والإذعان السياسي. وبالتالي، بناءً على هذه النتائج الأولية، قد يستنتج المرء أن التفسير الوحيد المقنع لميل الأفراد إلى دعم أو معارضة حكوماتهم هو المبدأ الراسخ لنظرية الدولة الريعية، وهو أن الرضى المادّي للمواطنين الخليجيين يؤدّي إلى إذعانهم السياسي. وبعبارة أخرى، سيبقى المواطنون موالين للنظام طالما أنه ينفّذ الجزء الخاص به من العقد الاجتماعي الضمني الذي يحكم العلاقات بين الدولة والمجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع ذلك، تتغير هذه الرواية بصورة كبيرة عندما يتفحّص المرء كيف تغيّر تفضيلات الاستقرار العلاقةَ بين الرضى الاقتصادي والسياسي. خذ على سبيل المثال حالة قطر. يبيّن الشكل 3 الرابط على المستوى الفردي بين الرضى الاقتصادي والإذعان السياسي في صفوف القطريين، اعتماداً على إعطاء أحد الأفراد المُستطلَعة آراؤهم إما الأولوية للاستقرار أو لأهداف وطنية أخرى. يُشير كل خطٍّ في الشكل إلى مجموعة مختلفة من المواطنين القطريين: يمثّل الخط المنقّط العلوي الأشخاص الذين ينظرون إلى الاستقرار باعتباره أولويتهم القصوى، فيما يشير الخط المتقطّع إلى القطريين الذين يضعون الاستقرار في مرتبة ثانية على سلّم أولوياتهم، والخط السفلي المتّصل إلى أولئك الذين لايذكرون الاستقرار على الإطلاق.40
يُظهر الشكل بوضوح أن المدى الذي يؤدّي فيه الرضى الاقتصادي إلى الإذعان السياسي في صفوف المواطنين القطريين، يتوقف بصورة كبيرة على مقدار الأولوية التي يعطيها الفرد للأمن والاستقرار. في صفوف الأشخاص الأكثر وعياً لمسألة الاستقرار، مامن علاقة على الإطلاق بين الأوضاع الاقتصادية وبين الاستعداد للإذعان لقرارات الحكومة. فبالنسبة إلى هذه الفئة، تبلغ نسبة الأرجحية المتوقعة للإذعان السياسي الكامل – أي "الموافقة القوية" على القول إن المواطنين يجب أن يدعموا دائماً قرارات الحكومة – 64 في المئة في صفوف الأفراد الأقل رضىً عن وضعهم الاقتصادي، و75 في المئة، وهي نسبة متقاربة، في صفوف الأشخاص الراضين كليّاً عن وضعهم الاقتصادي. بعبارة ٍأخرى، الإذعان لدى القطريين الذين يولون أهمية كبيرة للأمن، غير مرتبطٍ إحصائياً بمستوى الرضى الاقتصادي.
على خلاف ذلك