تحركات حقوقية متجددة تحذّر من استضافة السعودية لمونديال ٢٠٣٤

تتجدد الانتقادات التي تطال استضافة “السعودية” لمونديال ٢٠٣٤ عقب نشر “كتاب طلبات الاستضافة” الخاص بالبطولة. أظهر تحليل لـ “دفتر العروض” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة، الذي نُشر خلال هذا الأسبوع، أن  السعودية فشلت حتى الآن في الالتزام بالإصلاح الجذري لنظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير، أو إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان، وفقا لتقدير منظمة العفو الدولية؛ والتي أكدت أن السعودية فشلت في تلبية متطلبات حقوق الإنسان التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في محاولتها لاستضافة كأس العالم للرجال 2034. وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد حددت الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب على أي دولة تتقدم بطلب الاستضافة أن تلبيها، ولكن من الواضح أن عرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال أقل بكثير من ذلك. إن خطة حقوق الإنسان في العرض تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد له سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان”.  وتابع “إن خطة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لكأس العالم لا تذكر شيئًا عن تكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان ، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال المهاجرين أم لا. ومن المدهش أن يتم تجاهل مثل هذه المخاطر الصارخة بشكل صارخ.   مؤكدا أنه “في غياب أي إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فمن المرجح للغاية أن تشوب كأس العالم 2034 أعمال العمل القسري والقمع والتمييز – بتكلفة بشرية وحشية. يتعين على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للحصول على اتفاقيات ملزمة قانونًا لمعالجة مخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. كما يتعين على السلطات السعودية أن تظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم”.  من جهته قال ستانيس إلفسبورج، المحلل البارز في منظمة بلاي ذا جيم، وهي منظمة غير حكومية دنمركية تعمل على تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في الرياضة: “بالنسبة للسعودية ومحمد بن سلمان، فإن كأس العالم هذه تشكل حدثا ضخما. إنها لا تتعلق بكرة القدم فحسب؛ بل إنها جزء أساسي من خطتهم لرؤية 2030 ولإصلاح صورة البلاد على الساحة العالمية. إنهم يريدون أن يظهروا للعالم أنهم يقومون بالتحديث ويصبحون لاعبا رئيسيا في الشؤون الدولية. ولكن دعونا لا نخدع أنفسنا – فهذه أيضا محاولة للتغاضي عن الفظائع الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد”. وتنص الفيفا على أن جميع المتقدمين لاستضافة البطولة يجب أن يكون لديهم استراتيجية لحقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه، سارعت الهيئة الحاكمة إلى تقديم عرض السعودية بمنح الدول الأخرى في آسيا وأوقيانوسيا أقل من شهر للتعبير عن اهتمامها باستضافة بطولة 2034. وبزعم أنها هيئة شفافة ، أكدت الفيفا أن عملية تقديم العطاءات كانت عادلة، لكن إلسبورج تشير إلى أن “الترتيب الكامل لمنح كأس العالم 2030 لثلاث قارات بدا مخططًا بدقة لصالح المملكة العربية السعودية لعام 2034. هذا السيناريو بأكمله ينضح بتجاهل صارخ للحكم الرشيد الحقيقي وعملية تقديم العطاءات العادلة”. وكان قد وقّع عدد من الخبراء القانونيين على وثيقة مقدمة إلى الهيئة الإدارية للفيفا تقول فيها يجب أن يكون الفيفا مستعدًا لحرمان  “السعودية” من حق استضافة كأس العالم للرجال/ مونديال 2034 إذا فشلت الأخيرة في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. الوثيقة كتبها فريق من الخبراء القانونيين يضم المحامي البريطاني الذي يمثل أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والبروفيسور مارك بيث، الذي سبق له تقديم المشورة للفيفا بشأن إصلاحات الحوكمة. هذه الوثيقة هي بمثتبة تحذير بشأن الفجوة بين الالتزامات التي تعهدت بها المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وواقع الحياة في السعودية. حيث قال الخبراء في الوثيقة: “يجب على الفيفا ألا يسمح للسعودية باستضافة كأس العالم إذا استمرت في التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان في عدة مجالات في انتهاك لسياسات الفيفا الخاصة”، وتابعت “من الواضح أن المملكة العربية السعودية لا تفي بهذه المتطلبات كثيرًا. ونظراً لهذا، وفي ظل الوضع الحالي، لا يستطيع الفيفا ببساطة أن يسمح له باستضافة كأس العالم 2034».