مطالبة بضمانات في اتفاقية الطاقة النووية مع السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 215
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

واشنطن - حث السناتور الأميركي الديمقراطي إدوارد ماركي الأربعاء الرئيس جو بايدن على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل.
وتجري إدارة بايدن محادثات مع السعودية وإسرائيل بشأن اتفاقية سلام محتملة منذ ما قبل الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الرياض. وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة.
وزعم ماركي، الذي يطالب منذ فترة طويلة بضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية، في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن السعودية "دولة ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان" ولا يمكن الوثوق بها في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية.
وينتقد السناتور وغيره من الديمقراطيين السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن حقوق الإنسان وتدخله في الحرب الأهلية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست والذي قالت وكالات المخابرات الأميركية إن الأمير هو من أمر بقتله. ويقول الأمير منذ سنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
وقال ماركي في رسالة موجهة إلى بايدن ومسؤولين آخرين "أحث (الإدارة الأميركية) على ضمان أن أي تقدم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتضمن مساءلة السعودية عن ممارساتها في مجال حقوق الإنسان وتقييد قدرتها على أن تصبح قوة نووية".
وتدعو الرسالة الإدارة إلى تبني ما يسمى ضمانات "المعيار الذهبي" لعدم انتشار الأسلحة النووية استنادا إلى اتفاقية 123 في قانون الطاقة النووية الأميركي التي تحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة النووية، وهما طريقتان لإنتاج الأسلحة النووية. ووافقت الإمارات على هذه الضمانات عند بناء محطتها النووية في عام 2021.
وحث السناتور الإدارة الأميركية على إلزام السعودية أيضا بمعايير "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تتطلب المراقبة والتفتيش.
ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان التوقيت والظروف السياسية يسمحان بتوصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.
ودعت السعودية إلى هدنة فورية تفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حماس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلا الطلبين.
وينفد الوقت أمام إدارة بايدن لرعاية عملية موافقة الكونغرس على اتفاقية نووية مدنية بين الولايات المتحدة والسعودية فضلا عن اتفاقية دفاعية فيما يركز المشرعون على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.