محكمة بريطانية ترفض طلبا لمراجعة قرار استئناف بيع الأسلحة للسعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 522
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

رفضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة، يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.

ووفق وكالة "فرانس برس"، رفض قاضيان الطلب الذي رفعته منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، بعد الاستماع للحجج في وقت سابق هذا العام.

وتتهم المنظمة، ومقرّها في المملكة المتحدة، الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن، حيث أودى النزاع بعشرات آلاف الاشخاص في السنوات القليلة الماضية.

غير أن القاضيين أيّدا موقف الحكومة البريطانية وخلصا إلى وجود "عقلانية مستمرة" في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة في عام 2020.

وفي 2019، أمرت محكمة الاستئناف البريطانية الحكومة بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن وجدت أن الحكومة لم تبذل أي محاولة لتقييم ما إذا كان التحالف بقيادة الرياض قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالنزاع في اليمن، ولم تحاول تحديد ما إذا كان ثمة خطر واضح بشأن ارتكاب انتهاكات مستقبلية.

إلا أنه في 7 يوليو/تموز 2020، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أن قررت أن أي انتهاكات سعودية للقانون الدولي أثناء النزاع في اليمن كانت مجرد "حوادث معزولة".

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقدّمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الأسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الاسلحة في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.

وأجازت الحكومة اعتباراً من 2015 بيع الرياض أسلحة من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجّهة بقيمة 7.9 مليارات جنيه (9.8 مليارات دولار).

وقالت المتحدثة باسم المنظمة إميلي أبل، إنه "من الواضح أن المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار" القضائي.

وأضافت أن "قرار المحكمة الذي يستند في كثير منه إلى أدلة مغلقة لم يُسمح لنا بالاستماع لها، يفضح الحدّ الأدنى الذي يتعيّن على الحكومة بلوغه من أجل بيع أسلحة لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان".

وسبق أن دعت منظمات حقوقية دولية، الحكومة البريطانية للتوقف فورا عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى دول مثل السعودية، لديها سجل من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وبدأ النزاع في اليمن في العام 2014، وأصبحت السعودية، التي تقود تحالفا من تسع دول، طرفا في النزاع في 26 مارس/آذار 2015، بناء على طلب الحكومة اليمنية.

ومنذ 2015، سجل "مشروع بيانات اليمن" أكثر من 25 ألف غارة جوية.

وتُنسب جميع الغارات إلى التحالف لافتقار جماعة الحوثيين المسلحة، الخصم الرئيسي للحكومة في النزاع، للقوات الجوية.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية في البلاد مع معاناة 17 مليون شخص، من أصل إجمالي تعداد السكان البالغ 30 مليون، من انعدام الأمن الغذائي.

كما يُقدَّر أن ثمة 4.5 ملايين مهجّر حاليا، وأن 76% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

 

المصدر | الخليج الجديد