صفقات مليونية في قطاع الإسكان السعودي لا تغطي حاجات المواطنين

نبأ – صفقات مليونية تبرمها السعودية في سوق الإسكان، كان آخرها توقيع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية قيمتها أكثر من 266 مليون دولار مع شركة بداية للتمويل لشراء محفظة رهن عقاري، ورغم تلك الصفقات لا تزال أزمة السكن تقض مضاجع الأهالي.

معاناة المواطنين الذين يناشدون السلطات للحصول على سكن لم تعد خافية على أحد لأنها صارت تملأ صفحات موقع إكس، ولعل أبرز ما تحمل هذه الصرخات تحميل وزارة الإسكان مسؤولية التضخم في أسعار العقارات، وانتقاد السلطات على ارتفاع أعداد الذين لا يملكون سكنًا في بلد كبير المساحة وثري كالسعودية.

وتواصل أسعار العقارات في السعودية الارتفاع منذ مطلع 2021، مسجلة أعلى نمو سنوي خلال 5 فصول، ومع العلم أن محمد بن سلمان عند إطلاقه رؤية 2030 المزعومة، ادّعى أنّه سيتم تنفيذ مليون وحدة سكنية بغية التخلص من نقص الشقق إلا أن الرياض تحتاج إلى بناء 115 ألف منزل كل عام على مدار الأعوام الستة المقبلة لتلبية الطلب من الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الإسكان السعودية تتجاهل إمكانات المواطنين لا سيما الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة.