بيان سعودي مصري بعد زيارة السيسي ينتقد إيران ويدعم اتفاق سد النهضة (نص كامل)

أكدت السعودية ومصر التزامهما بالحفاظ على الأمن القومي العربي ككل لا يتجزأ، ورفض "محاولات أية أطراف إقليمية بالتدخل في شؤون الدول العربية"، مستنكرين تهديد حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وكذلك ممارسات الحوثيين ضد السعودية، فيما دعت الرياض إثيوبيا لعدم اتخاذ قرارات أحادية فيما يخص أزمة "سد النهضة" مع القاهرة.

جاء ذلك في بيان سعودي مصري مشترك، صدر بعد زيارة أجراها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى الرياض التقى خلالها العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وولي عهده الأمير "محمد بن سلمان".

وتناول البيان قضايا مختلفة، منها مستجدات الأحداث في اليمن وليبيا والسودان والعراق ولبنان وسوريا، والقضية الفلسطينية.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان "عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا "العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد البيان على "أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأكد الجانبان على أن "الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، ويضطلع بها البلدان الشقيقان في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة".

كما أكدا على "رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد".

وأدان الجانبان "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما أعرب الطرفان عن "رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الإستراتيجية".

وفي الشأن اليمني؛ "أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ونوه الجانب المصري "بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2624 لعام 2022م الذي صنف فيه مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية، كما أشاد الجانبان في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق".

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن "تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

وحول السودان، أكد الجانبان على "استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية وبما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية, كما أكدا على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية، والتنويه بدور الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوني تامس لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية، وحماية وحدة الصف بين جميع مكوناته وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، متمنين للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والرخاء".

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان "حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة وأن لا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات".

وتطرق البيان للشأن السوري، بالتأكيد على "أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها, وأكدا على ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي. وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا".

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي - ليبي، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

وأكد الطرفان على "أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وثمنا في هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها".

كما أكدا على "ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. كما أكدا على ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها".

وأكد الجانب السعودي على "دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما يحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021".

وكانت مصادر مطلعة قالت إن زيارة "السيسي" الطارئة إلى السعودية جاءت طلب دعم مالي وبترولي جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القاهرة، ولإيصال رسالة أمريكية إلى الرياض بخصوص زيادة إنتاج النفط.

وأوضحت المصادر أن الرئيس المصري "يعوّل كثيراً على الجانب السعودي في الحصول على حزمة مساعدات اقتصادية، وشحنات إضافية من البترول السعودي، لتأمين احتياجات السوق المصرية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات