تراجع الاحتياط النقدي للمملكة

السعودية / نبأ – تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي)، بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2019، بمعدل 6.6 مليارات دولار، إلى 1837.3 مليار ريال (490 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة قد بلغت 1862.2 مليار ريال (496.6 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لتخسر السعودية 242.3 مليار دولار منذ نهاية عام 2014، حين سجلت في إجمال الأصول الاحتياطية حوالي 2,746 مليار ريال (732 مليار دولار)، وفق بيانات “ساما”.
أما الاحتياط العام للدولة، فقد شهد تراجعاً خلال عام واحد بنسبة 16.3 في المئة بما يوازي 94.6 مليار ريال (25 مليار دولار)، حيث سجل في نهاية يناير/ كانون ثاني 2019، 485.26 مليار ريال، مقارنة بـ 579.85 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2017، وفق موقع “العربي الجديد” الإلكتروني.
وانخفض الحساب الجاري للحكومة السعودية بنسبة 23.4 في المئة، خلال يناير / كانون ثاني 2019 مقارنة بالشهر المماثل من 2018. وكذلك، تراجعت موجودات “ساما” المالية اثنين في المئة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلنت السعودية عن أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها.
وقال مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، في تصريح صحافي مطلع فبراير/ شباط 2019، إن حجم الاقتراض في المملكة خلال 2019 سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، مشيراً إلى أن المكتب سيخصص جزءاً من القروض لتسديد خدمة الدين، وتمويل عجز الموازنة.
ويعاني اقتصاد المملكة من عجز متواصل في الميزانية جراء تكاليف العدوان على اليمن واعتماد الاقتصاد على النفط، منذ انخفض سعره في عام 2014.