وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح: السعودية تقول إن أزمة فنزويلا قد تؤثّر على استقرار سوق النفط

الرياض ـ (أ ف ب) – اعتبر وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح الإثنين أن الأزمة التي تشهدها فنزويلا قد يكون لها أثر على استقرار سوق النفط، مشيرا في تصريحات لقناة “العربية” السعودية إلى أن بلاده “تراقب التطورات” في هذا البلد.
وقال الفالح على هامش مشاركته في مؤتمر صناعي استثماري في الرياض “طبعا التطورات في فنزويلا قد يكون لها أثر على الأسواق”، مضيفا “نراقب الأوضاع السياسية هناك وبناء على التطورات قد يكون هناك تأثير على توازن السوق”.
وتشهد فنزويلا واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها، ويتهم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من الجيش الولايات المتحدة بتحريض المعارض اليميني خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، على تنفيذ “انقلاب”.
وانقسم المجتمع الدولي بين الدول التي تعترف بغوايدو رئيسا وفي طليعتها الولايات المتحدة ومعها أكثر من عشر دول من المنطقة، والدول التي لا تزال تعترف بمادورو، وفي مقدمها روسيا والصين.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”.
وتتجه أسعار النفط إلى الانخفاض الإثنين في آسيا بينما طغى القلق على النمو العالمي بعد الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي، بسبب الأزمة في فنزويلا.
وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس 31 سنتا ليبلغ سعره 53,38 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آذار/مارس أيضا فقد تراجع 26 سنتا وبلغ إلى 61,38 دولارا.
وشهدت أسواق النفط العالمية تقلبات في الأشهر الماضية، بين اتفاق نظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشريكاتها ومن بينها روسيا على خفض الانتاج مرة أخرى ابتداء من كانون الثاني/يناير ولمدة ستة أشهر، في محاولة لرفع أسعار النفط التي تراجعت بسبب وفرة الإنتاج، ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وقال الفالح ان الدول المنتجة ستعقد اجتماعات في الاشهر المقبلة لمناقشة تأثيرات اتفاق خفض الامتاج على الاسعار.
وأوضح في تصريحات للقناة السعودية “سنجتمع (…) في شهر آذار/مارس، ولدينا اجتماع وزاري في شهر نيسان/ابريل، واجتماع آخر في شهر حزيران/يونيو”.
وأضاف الفالح “الربع الأول هي فترة التزام من قبلنا في المملكة العربية السعودية ومراقبة للاسواق، والربع الثاني إن شاء الله نرى ما سيحدث”.
وعن احتمال تمديد الاتفاق، قال الفالح “أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نتحدث اليوم عن التمديد من عدمه، ولكن أهم شيء هو تأكيد أنه سيكون هناك التزام مطلق بالفترة الحالية”.
وتابع “نعتقد أنه سيلزمنا شوط كبير (لتحقيق) التوازن”.