وزير المالية: السعودية لا تمانع إذا بقي عجز الميزانية

السعودية / نبأ – قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان إن المملكة تخطط لموازنة ميزانية الدولة في الأجل المتوسط لكنها تبقى مستعدة لقبول عجز إذا كانت هناك حاجة إليه لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال الجدعان، في مقابلة على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض: “في بلد ما زلنا فيه نعتمد بكثافة على إيرادات سلعة أساسية واحدة، وهي متقلبة جداً، فإنك لا يمكن أن تتوقع أنك ستوازن ميزانيتك كل عام”.
وأضاف “أريد التأكد من أن لدي ميزانية متوازنة في الأجل المتوسط، لكنني لا أمانع في أن يكون هناك عجز إذا كان ذلك يعني دعم النمو ودعم استثمارات القطاع الخاص ودعم الخدمات التي تقدم للشعب والاستثمار في البنية التحتية”.
وذكر الجدعان أن “الحكومة تدرس قواعد محتملة، لكنها ليس لديها نية لتبنيها حالياً بينما تريد أن تكون قادرة على الاستجابة بمرونة للظروف الاقتصادية”. وقال: “نجري محادثات مع صندوق النقد وآخرين، لكننا لا نرغب حالياً، على سبيل المثال هذا العام أو العام المقبل، لأن تكون قانوناً”.
وأعلنت الحكومة السعودية أنها ستنهي عجز الميزانية الذي يبلغ، بحسب أرقام رسمية، 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في عام 2018، وذلك بحلول عام 2023، من خلال إصلاحات مثل الضرائب والرسوم وتخفيضات الدعم وإجراءات لترشيد الانفاق.
وأشار الجدعان إلى أن “التقلبات لن تغير استراتيجية الرياض لإصدارات السندات”، موضحاً “لا أرى أي تغيير مهم لخططنا. المستثمرون في نهاية المطاف سيعودون إلى العوامل الأساسية، والعوامل الأساسية قوية جداً”.
وأوضح الجدعان أنه حتى بعد عام 2023، التاريخ الذي حددته الحكومة لإنهاء العجز، فإنها “لن تهدف بالضرورة إلى ميزانية متوازنة كل عام إذا كانت أسعار النفط متقلبة. وبدلاً من ذلك، فإنها ستنهي العجز محسوباً على أساس فترة من الأعوام”.
وزادت عوائد بعض السندات الحكومية الدولارية بما يزيد عن 30 نقطة أساس في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2018، لأسباب من بينها ضغوط على ديون الأسواق الناشئة بوجه عام، وأيضاً بسبب الأصداء الدولية بشأن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.