معهد كارنيغي : إخفاق الحوكمة المناطقية في السعودية

صورة متشائمة لرؤية “2030”، رسمها معهد كارنيغي في تقرير حديث، تطرق فيه الى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في المملكة فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة، ما ينذر بفشل الرؤية.
تقرير: ولاء محمد
 نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة، يُحكَم على مبادرات مثل “رؤية 2030” بالفشل.
هذه هي خلاصة دراسة نشرها معهد كارنيغي للأبحاث، حيث تورد الدراسة عدة شواهد تنذر بفشل رؤية 2030، ومنها “عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية، بدءاً من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة بموجب الرؤية وصولاً إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه”.
وتكشف الدراسة أن “مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية، التي يُفترَض بها تطبيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030″، معقّدة للغاية. فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحياناً، لأسباب عدة منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد”.
وتنتقد الدراسة كثرة وتداخل المؤسسات المناطقية التي من المفترض أن تكون أساس نجاح “رؤية 2030″، فهناك الإمارات الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية، ووزارة البلديات، معتبرة انه “بوجود هذه المتاهة من الكيانات الحكومية الوطنية والمحلية يسود تشوّشٌ كبير حول التسلسلية الهرمية والسلطة القانونية، لا بل أكثر من ذلك، تتنافس هذه الكيانات على الموارد والسلطة والبروز.
وتخلص الدارسة إلى أن “هذه المركزية والتداخل بين سلطات الحوكمة المحلية يعطّلان تطبيق المشاريع، ما يؤدّي إلى تقويض صدقية المؤسسات المحلية والمركزية على السواء. فإذا لم يتم تمكين هيئات الحكم المحلية وترسيخ المؤسسات المتنافسة، لن تتمكّن السعودية من تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الضرورية لإنقاذ جدة من الفيضانات، فكيف بتحقيق التحوّل وفقاً “لرؤية 2030” .