منظمات حقوقية تتخوف من إعدام 8 أطفال في السعودية

حذّرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان من محاولة الرياض تنفيذ أحكام الاعدام بحق 8 أطفال انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، مشيرة إلى المغالطات التي تتضمنها الردود السعودية على طلبات وبلاغات المقررين الأممين المعنيين بحقوق الإنسان.
تقرير: سناء ابراهيم
 سياسة قطع الرؤوس في السعودية تهدد حياة المعتقلين خلف القضبان، وخاصة الأطفال الذين يحدق بهم خطر الموت في أية لحظة بفعل الأحكام والتفسيرات الفضفاضة التي تنتهجها السلطات، ما دفع منظمات حقوقية لحث الأمم المتحدة على التدخل، من أجل منع الرياض من تنفيذ حكم الإعدام.
“اقتلوهم أطفالاً: تبرير جديد وخطر للحكومة السعودية لشرعنة قطع رؤوس الأطفال”، تحت هذا العنوان أوردت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، تقريرا نبّهت فيه إلى الممارسات السلطوية التي تهدد حياة القابعين خلف القضبان، والذين يحرمون من محاكمات عادلة بموجب القوانين ذات التفسيرات الفضفاضة في البلاد.
أشارت المنظمة إلى أنه في تطور خطر يتعلق بمصير عدد من الأطفال المهددين بقطع رؤوسهم ، قدمت السعودية في 13 ديسمبر 2017 رداً للأمم المتحدة، يتعلق بتحديد فضفاض لعمر الطفل بما يخالف إتفاقية حقوق الطفل، إذ قالت إن ما يحدد بلوغ الفرد للعمر القانوني، هو وجود “علامات النضوج الحسية والمدروسة التي تمنحه القدرة على الوفاء بالإلتزامات الدينية والإنخراط في المعاملات المالية وتحمل المسؤولية الجنائية“، في تناقض جديد، يختلف بشكل كلي عن كثير من بياناتها وتقاريرها السابقة.
وجاء رد الرياض على خلفية لبلاغ قدّم لها من قبل 8 خبراء مستقلين في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مختصين بقضايا الإعدام والتعذيب والإعتقال التعسفي والحق في الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، تضمن تساؤلات حول مواجهة عدد من الأحداث لعقوبة الإعدام، وتضمن البلاغ أسماء أطفال واجهوا تهما غير جسيمة، تتعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات السلمية، وقد طالبوا السلطات “بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التعسف في إعدامهم“، لكن الرد جاء تحت ادعاءات أنهم أدينوا “بجرائم جنائية بالغة الخطورة تهدد الأمن القومي“، على حد تعبير السلطة.
نبّهت المنظمة من أن تغير الخطاب السعودي فيما يتعلق بعمر الطفل دلالة جادة وخطرة على حياة الأطفال المعتقلين، وقد يكون مقدمة لتنفيذ حكم الإعدام بحق 8 أطفال يواجهون أحكام الإعدام، كانت المنظمة قد وثقت قضاياهم: علي النمر، عبد الله الزاهر، داوود المرهون، سعيد السكافي، عبد الكريم الحواج، سلمان آل قريش، مجتبى السويكت، عبد الله سلمان آل سريح.
ولفتت الاوروبية السعودية إلى أنه بالإضافة إلى عدم إحترام السعودية لإلتزاماتها فيما يتعلق بعمر الطفل، فإن ردّها على البلاغ شابه العديد من المغالطات وبينها أن الأطفال واجهوا تهما جنائية تشكل خطرا على الأمن القومي، إضافة إلى تجاهله للوقائع حول تعرّضهم للتعذيب وإدعائها أنهم حصلوا على محاكمة علنية عادلة.