سجل السعودية الحقوقي يزداد سواداً

سلطت منظمات حقوقية الضوء على سجل الرياض الحقوقي في عام 2017، وانتقدت سياسات الترهيب والاعتقال والتعذيب الممارس ، واعتبرت أن الانتهاكات ارتفعت وتفوقت على السجل السيء للمملكة في الأعوام السابقة.
تقرير: سناء ابراهيم
 مداهمات، اعتقالات، اجتياح، قصف، تعذيب، ترهيب، واضطهاد سياسي واجتماعي، وانتهاك حقوق الطفل والمحاكمات الجائرة والصور القاتمة لما يحدث خلف غياهب السجون، وصولاً استخدام العنف المفرط وقمع الحريات الدينية، واستخدام قوانين الإرهاب في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان،، إنها مشاهد من فصل حافل بسجل السعودية لعام 2017.
أضاءت منظمات حقوقية على السجل الحقوقي للسعودية خلال عام، مبرزة الوجه القبيح من التعديات التي تنتهك المواثيق والشرعات الحقوقية كافة، وهو ما يظهر باستمرار أحكام الإعدام التي تمت المصادقة عليها في مايو / أيار 2017 بحق 14 سجيناً بينهم قاصرين، منهم عبدالكريم الحواج الذي تعرض لتعذيب وحشي، وعلى الرغم من أن عدداً منهم تعرضوا للتعذيب وضروب المعاملة القاسية والإكراه من أجل انتزاع اعترافات، لكن القضاء لم يكترث لما تعرضوا له بمسائلة المحققين.
وضمن المحاكمات الجائرة، نقلت الحكومة، في يوم 5 مايو / أيار 2017، الطفل مرتجى قريريص إلى سجن مباحث الدمام سيء السمعة والمعروف بالتعذيب وسوء المعاملة والمخصص لمن بلغ سن 18 عاماً، ولم يصدر بحقه حكم على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله في سبتمبر / أيلول 2014.
في 18 أغسطس / آب 2017، اعتقلت الحكومة السعودية الطفل محمد عبدالرزاق اللباد (16 عاماً) وعُذب في مركز شرطة في العوامية، ثم نقل إلى سجن مباحث الدمام المخصص للبالغين، ولم يعرض على محاكمة حتى نهاية عام 2017، وهو ما وثّقته “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن 16 طفلاً تعرضوا للتعذيب.
في 6 يونيو / حزيران 2017، اعتقل الطفل محمد عصام الفرج حينما كان عمره 15 سنة، حيث تعرض لسوء معاملة ولا يزال معتقلاً من دون أن يعرض على محاكمة. ووثقت المنظمة تنفيذ أحكام إعدام بحق ضحايا انتزعت أقوالهم تحت التعذيب، بينها الإعدام الجماعي لزاهر البصري ويوسف المشيخص وأمجد المعيبد ومهدي الصائغ.
ومع افتقاد الرياض لشروط المحاكمات العادلة، لا تزال السلطات تحرم المعتقلين من أغلب حقوقهم منذ لحظة الإعتقال وحتى انتهاء المحاكمات، وشهد شهر يوليو / تموز 2017 على مصادقة المحكمة الجزائية المتخصصة على أحكام إعدام بحق أعضاء “خلية الكفاءات”، الذين حرموا من حقهم بالاستعانة بمحامين إلا بعد إنعقاد أول جلسة، ولم يتمكن المحامون فيما بعد، من تأدية دورهم في الدفاع عن موكليهم.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن عام 2017 تفوق على السنوات القليلة الماضية في حدة الانتهاكات، وتشكلت فيه بشكل أوضح الأدوار القمعية للسلطات التي انغمست أكثر في الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان.