“سعودة الوظائف” حرب على الوافدين وعدم تحقيق مطالب المواطنين

فيما تندفع السلطات السعودية نحو ترحيل العمالة الوافدة، بزعم حل مشكلة البطالة، يرزح أصحاب العمل تحت وطأة عدم رضى السعوديين بالأجور ومستوى المهن.
تقرير: سناء ابراهيم
 يبدو أن السلطات السعودية لم تبحث على حل لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة غير ملاحقة الوافدين وشنّ حرب علنية عليهم، عبر ترحيلهم وحظر المهن والوظائف في خطوات متتالية، تتخذها الجهات الحكومية من دون الإلتفات إلى النتائج العكسية التي قد تحل على القطاعات المستهدف توطينها.
وزارة “العمل والتنمية الاجتماعيّة” السعوديّة، بدأت بالفِعل يو 18 مارس الحالي، حظر العمل على السعوديين في منافذ تأجير السيّارات في كافّة مناطِق البلاد، معلنة عن توفيرها 21 ألف وظيفة لمُواطنيها، من غير أن تقرر مصير العمالة التي كانت تحل في تلك الوظائف.
وفيما يرتفع منسوب التفاؤل الحكومي بتوطين الوظائف وتطبيق القرارات، فإن السعوديين لا يرغبون في العمل بهذه الوظائف، حيث تكشف مواقع التواصل الاجتماعي عن حالات الضرر لبعض أصحاب المحال الذين اضطروا لإغلاق مكاتب التأجير لعدم توفُّر مُوظّفين سعوديين، يقبلون بالعمل بوظيفة يقبل بها الوافد، من حيث المكانة والراتب.
وعلى الرغم من عدم تجاوب الشباب السعودي بإحلالهم مكان الوافدين، إلا أن السلطات تتابع خطوات السعودة لعدد من الوظائف والقطاعات، حيث من المقرر أن يتم توطين ما يزيد على 1500 وظيفة يشغلها وافدون في شركات طيران الخطوط الأجنبية ووكلائها وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار.
وأعلن مدير عام مطار الملك عبدالعزيز بجدة “عبدالله الريمي” عن قيام اللجنة التنفيذية للتوطين بالمطار، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالأوامر والتعليمات المنظمة لتوطين الوظائف المطلوب قصرها على السعوديين.
على المنوال عينه، كشفت مصادر عن استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبدء توطين جميع المهن في مراحل التعليم الأهلي للبنات ضمن مبادرة التوطين المناطق، حيث سيتم توطين أنشطة مكاتب السفر والسياحة، والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، والمراكز التجارية المغلقة خلال العام المقبل.