الرياض تجمّد علاقات اقتصادية مع برلين رداً على مواقف الأخيرة

بعد وقف صادرات الأسلحة واعتراض ألمانيا على احتجاز السعودية لرئيس حكومة لبنان سعد الحريري، بدأت السعودية بالرد على ألمانيا عبر تخفيض التعاملات الاقتصادية بين البلدين.
تقرير: سناء إبراهيم
 بدأت مفاعيل التوتر في العلاقات السعودية الألمانية بالتمظهر في عالم الاقتصاد والاستثمار، وبعد إعلان برلين عن وقف صادرات الأسلحة الى الرياض إثر انتهاكات حقوق الإنسان، بدأ الرد من المملكة بتقليص تعاملاتها مع الشركات الألمانية في خضم خلاف دبلوماسي مع أكبر شركائها التجاريين الأوروبيين، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
الوكالة الأميركية نقلت عن مصادر مطلعة، قولهم إن وكالات حكومية أُبلغت عدم تجديد بعض العقود غير الضرورية مع الشركات الألمانية، بعد التصريحات التي صدرت في نوفمبر 2017، عن وزير الخارجية الألماني آنذاك، زيغمار غابرييل، بخصوص استقالة رئيس وزراء لبنان من السعودية، وتمثلت التوترات السعودية مع ألمانيا أول خلافٍ علني مع حليف أوروبي منذ 2015، عندما استدعت الرياض سفيرها من السويد فترة وجيزة.
ومن بين العقود المعرضة للخطر تفويضات لمصرف “دويتشه بنك” بالمملكة، وضمن ذلك دور محتمل في عملية الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” السعودية، التي قد تمثل أكبر عملية بيع أسهم على الإطلاق، بحسب بلومبيرغ، مشيرة إلى أن “دويتشه بنك”، كان بدأ بالتوسع في السعودية لبناء فريق من نحو 90 شخصا وسط توقعات بإمكانية ترقية البورصة السعوية إلى وضعية سوق ناشئة، وتحسن آفاق مبيعات الأسهم والسندات.
وتعد ألمانيا أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين للسعودية وثالث أكبر مصدر للواردات على مستوى العالم، بحسب بيانات “بلومبيرغ”، حيث أثنى الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، جو كايسر، بعلاقات شركته الوثيقة مع السعودية.
وفيما تتحضر ألمانيا لاختيار حكومة جديدة، يعوّل متابعون على إمكانية تهدئة الأوضاع بين الجانبين، وقد رفض مصرف “دويتشه بنك” التعليق، ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية أيضا التعليق، على التطورات الحاصلة.
واهتزت العلاقات بين الجانبين بعد قرار ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة تنديداً بعدوان السعودية على اليمن، فضلاً عن انتقاد برلين لمعاملة الرياض لرئيس حكومة لبنان سعد الحريري عبر إحتجازه وإجباره على الإستقالة.