“أمنستي” تعرض انتهاكات الرياض على مجلس حقوق الإنسان

قبيل أيام من انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تفنّد “منظمة العفو الدولية” سجل الرياض الحقوقي والانتهاكات الممارسة بمزاعم وادعاءات وفبركات من المقرر أن يواجه بها الوفد السعودي في الجلسات.
تقرير: سناء ابراهيم
 الاعدام، الاعتقالات، تغليظ الأحكام، القتل خارج نطاق القانون، الانتهاكات المتلونة، التعذيب، ممارسات سعودية توضع على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضمن ملف تفنيد الانتهاكات السعودية على مدى العام الماضي، انتهاكات ارتفعت حدتها ووتيرتها على الرغم من الدعوات الحقوقية والدولية للرياض بالتوقف عن منهجها وسياساتها الاعتدائية في الداخل والخارج.
من المقرر أن يعقد المجلس جلسات الدورة العادية السابعة والثلاثين بين 26 فبراير و23 مارس 2018، وتتحضر الهيئات الحقوقية لمواجهة وفد السعودية بالوثائق والأدلة للقمع المستشري في البلاد بموجب قوانين تسنها السلطات وتحاكم على أساسها. وقد فنّدت “منظمة العفو الدولية” اجراءات الرياض على مدى العام الماضي وعدم اكتراسها للمطالبات الدولية وللوفود الأممية التي زارتها، خاصة الدعوات لايضاح قانون الرياض المزعوم في “مكافحة الإرهاب”، والذي يحمل تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويحاكم بموجبه نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحت عنوان “على السعودية أن تتخذ خطوات فورية لمعالجة مخاوف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب”، جاء تقرير أمنستي، الذي أشارت فيه إلى أن مجلس حقوق الإنسان ينظر في تقرير المقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب خلال زيارته إلى السعودية في الفترة من 20 أبريل و4 مايو 2017 ، خاصة القلق من إستخدام قانون “مكافحة الإرهاب” ضد الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإجتماع بشكل سلمي.
تشير “أمنستي” إلى ازدياد منسوب أحكام الإعدام بحق أبناء الطائفة الشيعية الذين يحاكمون بمحاكم متخصصة بالإرهاب، بسبب نشاطهم السلمي، منتقدة استعمال الرياض للإعدام كسلاح لسحق المعارضة، ومن المقرر أن تثير قضية الـ14 معتقلاً صدق بحقهم حكم الإعدام، من بينهم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون وعبد الكريم الحواج الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب وأدينوا وهم تحت سن الـ18 عاما، وتنبه “العفو الدولية” من الخطر الذي يلاحق ويهدد حياة هؤلاء الشبان.
“العفو الدولية” ستطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والدول المراقبة لمطالبة السلطات السعودية من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والتشريعات ذات الصلة، وتطالب بالإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، الذين اعتقلوا أو سجنوا فقط بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستدعو “أمنستي” للتأكيد على ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة في الإجراءات التي تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.