نيويورك تايمز: هدف بن سلمان يتمثل في التخلص من دولة إقطاعية فاسدة في السعودية واستبدالها باقتصاد سوقي موجه نحو الغرب

“ولي العهد والاقتصاد السعودي الجديد”، ذلك ما عنونت به صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية تحليلها للأوضاع الاقتصادية في المملكة.
نشرت الصحيفة الأمريكية مقالا تحليليا للكاتب الأمريكي، نيكولاس بيلهام، مراسل شؤون الشرق الأوسط في مجلة “الإيكونومست” البريطانية، ومؤلف كتاب “الأراضي المقدسة: إحياء التعددية في الشرق الأوسط”.
وقال بيلهام في مقاله ان “هدف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتمثل في التخلص من دولة إقطاعية فاسدة في المملكة العربية السعودية، واستبدالها باقتصاد سوقي موجه نحو الغرب”.
وأوضح أن ابن سلمان أعلن عن خطة تحول وطني طموحة عام 2016، والتي يمكن أن تخلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، وتخفض البطالة بنسبة 9% بحلول عام 2020، وأعاد إحياء الحل السحري القديم، من “تخلي المملكة عن إدمانها على النفط”.
وقال الكاتب الأمريكي إن ولي العهد السعودي، أحرز فعلا تقدما واسعا بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية من تخفيض العقبات، التي تحول دون مشاركة المرأة في قوة العمل، وخفض الإعانات والمساعدات عن المرافق، ورفع الضرائب غير المباشرة.
لكن أشار إلى أن الطريقة التي تمت بها تلك الإصلاحات ربما تسببت في تزايد غضب القطاع الخاص، خاصة وأن ذلك القطاع يفتقر إلى القدرات والخبرات المؤسسية.
خطأ عمه
وحذرت الصحيفة الأمريكية من أن ولي العهد السعودي، يمكن أن يسقط في نفس الخطأ الذي وقع فيه عمه العاهل السعودي الملك عبد الله، بإعلانه عن مشروعات طموحة تؤدي لأزمة اقتصادية.
وقال بيلهام: “بدلا من اتخاذ تدابير تقشفية دشن ولي العهد السعودي مشروعات طموحة تزيد من رصيده الشعبي والشخصي، مثل إعلانه عن مشروع المدينة الرياضية والترفيهية في أبريل/ نيسان الماضي”.
وتابع قائلا “كما أعلن أيضا في أغسطس/ آب عن مشروع لإقامة منتجع سياسي أكبر من دولة بلجيكا، وهي مدينة نيوم، التي سيتم إدارتها بالروبوت بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي”.
وحذر الكاتب من “التجربة المريرة” للعاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله، الذي أعلن عن نيته بناء 6 مدن اقتصادية، منها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر بتكلفة 27 مليارر دولار، والتي هي أصغر بنسبة 5% من نيوم، التي من المتوقع أن تكون جاهزة فقط في عام 2035، والتي يرى السعوديون حاليا ضرورة التخلص منها.
دولة الفساد
وتطرقت “نيويورك تايمز″ إلى حرب ابن سلمان إلى الاعتقالات التي شنها ضد زمرة من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين، ولا يزال يأمل في جمع 100 مليار دولار من عملية التطهير تلك.
لكن الكاتب الأمريكي حذر من أن خطط تحول القطاع الخاص إلى محرك اقتصاد ما بعد النفط في المملكة، تحولت إلى حالة من الفوضى، وزادت من حالة الخوف من عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب.
وتابع قائلا “منذ بدأت حملة القضاء على الفساد يمكن أن تؤثر على فرص طرح أسهم أرامكو سواء في بورصتي لندن أو نيويورك.
وأشار إلى أنه لإحياء ثقة المستثمرين ينبغي على ابن سلمان أن ينظر في عدة ضمانات، بأن يستبدل “التسوية مع المحتجزين في ريتز كارلتون بالإجراءات القانونية وسيادة القانون، والتي ينبغي أن تنطبق على العائلة المالكة والعامة على حد سواء”.
وقال الكاتب الأمريكي: “ينبغي أن تكون لجنة مكافحة الفساد هيئة تنظيمية تحافظ على المعايير الدولية لحوكمة الشركات، وألا تكون لجنة تعتمد على شعبية شخص واحد وهو ولي العهد السعودي”.
وتابع قائلا “تحتاج المملكة أن تكون أكثر شفافية في تلك المسألة، وأن تسير تحقيقاتها على أساس سليم”.
وحذر الكاتب الأمريكي ولي العهد السعودي من مقولة شهيرة للمؤرخ العربي الكبير، ابن خلدون، التي تشير إلى أن السلالات الحاكمة لا تدوم أكثر من 3 أجيال.
وتنص مقولة ابن خلدون على “السلالات الحاكمة لا تدوم أكثر من ثلاثة أجيال قبل أن يقضي عليها الفساد الإداري. ثم تتسلم مجموعة أخرى وتقوم سلالة حاكمة أخرى”.
وقال الكاتب الأمريكي “إذن السلالات الحاكمة من دون إصلاح حقيقي تتعرض لخطر الاندثار بعد ثلاثة أجيال من الحكم”.
وأشار إلى أن ابن سلمان يحتاج إلى تأسيس منظومة مؤسسية حقيقية تستطيع نقل اعتماد المملكة على النفط، وخلق اقتصاد متنوع، والابتعاد عن البيرقراطية، والتخلص من إغراء شيوخ الأسرة الحاكمة للمحافظة على المملكة.
واختتم قائلا “ينبغي الترحيب بالمزيد من المساءلة والملاحقة القانونية، ولضمان أن المبالغ التي سيحصل عليها الأمير الشاب في عملية التطهير تدخل بصورة مباشرة في موازنة الدولة، وهذا أمر يجعل المملكة قابلة التجدد مرة أخرى”. (سبوتنيك)