استنكارات شعبية واسعة بعد الأوامر الملكية “الإستنسابية”

بزعم دعم المواطن، بعد سلسلة الضرائب والزيادات التي طالت السلع والمحروقات، أقرت السلطات مبالغاً مالية لغلاء معيشة، للموظفين في القطاع الحكومي حصراً، من دون أن تطال العطاءات موظفي القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل من المواطنين، الذين يتحملون عبئ دفع الضرائب كغيرهم.
تقرير محمد البدري
 وفيما حاولت الرياض توظيف عطاءاتها المالية المزعومة لامتصاص الغضب الشعبي، بدأ الوزراء والمستشارون يطلبلون للقرارات الملكية، على اعتبار انها جاءت لتعيل المواطنين على تحمل الأعباء المالية الجديدة، وفي حين أن تمويلها يقع على عاتق المواطنين ككل إلا أن المستفيد منها لم يكن إلى الموظف الحكومي، وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة.
المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، زعم أن القطاع الخاص بدأ بالتفاعل مع الأوامر الملكية، في حين أن الواقع يظهر بعض الشركات من القطاع الخاص، التي أعلنت صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها، في حين أن الأغلبية العظمى، تجاهلت تلك العلاوات، وهو ما ظهر في حملة الإستنكارات.
مغرِّدون سعوديون، إستنكروا عدمَ تضمينِهم في القرارات الملكية الصادرة في وقت مبكر من صباح السبت، والتي تضمَّنت إعادة صرف العلاوة السنوية، وأقرَّت بدلَ غلاء المعيشة، لكنها لم تقرُب من العاطلين عن العمل.
تحت وسم “العاطلون منسيون من الأوامر” تساءل المغرّدون عن سبب عدم الاعتراف بأزمتهم، ومنحهم من البدلات والمنح الصادرة في الأوامر الملكية، مشيرين إلى أنهم أولى من العاملين باعتبار أنه ليس لديهم مصدر رزق.
ولفت المغردون، إلى أنَّ ارتفاعَ الأسعار وفرض الضرائب لا يقتصران على الموظفين فقط، وإنما على جميع السعوديين، الذين هم فئة منهم.
التباين الهائل في توزيع تلك العلاوات بين المواطنين، كان واضحاً أيضاً في التغريدات المستنكرة، والتي أوضح بعضها أن موظف الدولة من القطاع العام والذي يصل معاشه الى خمسة عشر الف ريال سيحصل على علاوة، في حين أن حارس الأمن من القطاع الخاص، والذي يصل راتبه الى ربع راتب الموظف الحكومي لن يحصل عليها، مع أن الطرفين يدفعان قيمة الضرائب ذاتها.