مصدر سعودي: بعض الموقوفين بشبهة الفساد محتجزون في فنادق بالرياض ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم..

وبن سلمان يمنع الطائرات الخاصة من مغادرة المملكة.. والرياض تؤكد ان لا معاملة خاصة للموقوفين و”منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.. ووزير المالية يعتبر القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة
الرياض ـ (د ب أ)- أ ف ب – قال مصدر سعودي موثوق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين بشبهة الفساد في بعض فنادق العاصمة السعودية الرياض، ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم.
وارتفع اليوم الأحد عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشكلت مساء أمس، إلى 49 شخصية، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.
ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى “في ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد”.
كما أصدر ولي العهد السعودي 32/ عاما/ أمرا بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.
و أعلنت السعودية الأحد ان الاشخاص الذين أوقفوا في الساعات الاخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في اول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفا ان “منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وبحسب وسائل اعلام سعودية، أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها الى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الامراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.
واوضح النائب العام ان اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في اطار سعي النظام القضائي الى مكافحة الارهاب”.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن من بين الموقوفين الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل عبد الله وذلك بتهمة الفساد في صفقات سلاح، وأخاه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق وذلك بتهمة الفساد في مشروع “قطار الرياض”.
ومن بينهم أيضا الأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بتهمة غسل الأموال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسي في صفقة اليمامة لصالح القوات الجوية السعودية مع بريطانيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.
كما ضمت القائمة كلا من رئيس مجموعة MBC التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية.
وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “إن المملكة شهدت ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين تُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد”.
ومن جهته شدد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان على أن القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد التي اتخذتها المملكة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بها وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد عنه القول إن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، والذي صدر أمس، “يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة”.
وأوضح أن “عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويرسخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة”.
كانت صحيفة “عكاظ” السعودية أفادت الليلة الماضية، نقلا عن مصادر موثوق بها، بأن “السلطات السعودية ألقت القبض على أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد وأخرى تتعلق باستغلال السلطة وغسل الأموال”.
جاء ذلك بعد ساعات من صدور أمر ملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لـ”مكافحة الفساد” تكون مهمتها “حصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد”.
وشدد الوزير على أن “ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين”.
وأضاف أن “حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعيا”.
وأشار إلى أن “الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة”.