حملة الاعتقالات عكست تسرّب الأزمة مع قطر إلى الداخل السعودي

كما الارهاب، باتت قطر تهمةً تستغلها الرياض لقمع المواطنين، وبعدما صادرت الحق في حرية التعبير، قررت مصادرة حق الصمت، حتى ان الدعاء في عُرف المملكة الجديد، بات امراً يستوجب الاعتقال.
تقرير رامي الخليل
يبدو أن المملكة عازمة على تخطي كل خطوطٍ حمراء في الأزمة المستمرة مع قطر، وفيما لم تنجح الرياض خلال مئة يوم من تاريخ بدء الازمة في 5 يونيو / حزيران 2017 بتأليب الشارع القطري على قيادته، بدأت تمارس سياسة الاعتقال بحق دعاة وشخصيات سعودية بتُهم يتوقع مراقبون أن تتعلق بدعم الارهاب، في ظل ارتفاع مستوى الاحتقان الشعبي على اراضي المملكة.
شملت حملة الاعتقالات التي بدأتها الرياض أكثر من 20 داعية، منهم من رفض مهاجمة قطر وآثر الصمت، ومنهم من أعرب عن فرحته لما ظنه قرب انتهاء الازمة، فكتب يدعو إلى الوحدة بين الأشقاء الخليجيين. ومن بين المعتقلين كان الداعية سلمان العودة، عوض القرني، وعلي العمري، فضلاً عن الإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن حجاب بن نحيت صاحب قصيدة “هذا التزبيط يا محمد”، والذي لم يسعفه مدحه الدائم لولي العهد محمد بن سلمان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن المعتقلين سيكونون عرضة لاتهامات تتعلق بأنشطة تجسس واتصال بكيانات خارجية منها جماعة “الإخوان المسلمين” والتي صنفتها الرياض جماعة إرهابية، فضلاً عن تلقي تمويل ودعم خارجي بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية.
وأكد عضو مجلس الشورى محمد بن عبدالله آل زلفى، في حوار مع شبكة “دويتشه فيلليه” الالمانية، أن المعتقلين “لهم توجهات إخوانية، ويشتبه في أنهم تلقوا تعليمات من الشيخ يوسف القرضاوي وحكومة قطر من أجل زعزعة أمن المملكة”. وفي هذا التصريح ما يؤكد عمق الأزمة التي تعيشها الرياض من جراء الازمة الخلجية، وهي بدأت تعاني من ارتدادات عكسية لسياساتها التحريضية ضد قطر.
ورأى مراقبون أن الحكومة السعودية دخلت في رهان خاسر حين سعت لتأليب الرأي الشعبي القطري على حكومة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفي ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات واتساعها لتشمل فضلاً عن دعاة ومثقفين بارزين، وأمراءً من العائلة الحاكمة، يرجح متابعون أن تكون قطر قد ربحت ورقة الداخل السعودي، لينطبق على المملكة القول المأثور “من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة”.