الأزمة الاقتصادية السعودية تخفض تحويلات الأجانب بنسبة 37%

الرسوم والضرائب الجديدة.. الحملات الأمنية ضد العمالة الوافدة .. إضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة، عوامل أدت الى انخفاض تحويلات الأجانب بنسبة 37%.
تقرير: رانيا حسين
تتمظهر الأزمة الاقتصادية التي تضرب السعودية بعدة أشكال، ومن ضمنها، ما أظهرته بيانات حكومية حول تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة.
تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "، أظهر تراجع هذه التحويلا بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي، وبلغت 2.8 مليار دولار، بعد أن كانت (4.2 مليار دولار) في يونيو 2016.
وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20% في يونيو الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في مايو السابق له، والبالغ (3.5 مليار دولار).
تجدر الأشارة الى أن وزارة الداخلية السعودية دشنت حملة لترحيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة الذين تتهمهم بمخالفة أنظمة قوانين الإقامة والعمل، وبالفعل فقد تم ترحيل عشرات الآلاف منهم خلال الشهرين الماضيين.
يأتي هذا فيما أظهرت أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، أن عدد السكان في البلاد بلغ 31.7 مليون نسمة، بينهم 11.7 مليون أجنبي، اي ما يقارب نسبة 37 بالمئة.
اضافة الى هذا تأثرت العمالة الوافدة بالقرارات الحكومية التي فرضت رسوما على العمالة ومرافقيها، وهو القرار الذي بدأ سريانه في الأول من يوليو الجاري.
وشهدت تحويلات الآجانب انخفاضا بعد العام 2015، الذي سجل مستوى قياسيا في قيمتها التي وصلت الى 41.8 مليار دولار سنويا، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار .