شكوك في “طبيعة” الدور الأمريكي بعد توقيع واشنطن اتفاقية لبيع الدوحة مقاتلات إف ١٦ بقيمة ١٢ مليار دولار

جدد مراقبون “الشكوك” حيال طبيعة الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية المتفاقمة بعد المقاطعة “الواسعة” والحصار المفروض على دولة قطر بقيادة السعودية، وهي شكوك تجددت مع توالي التصريحات والمواقف الأمريكية “المتضاربة” في تحديد العلاقة مع الدوحة.

فبعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يُشبه الاتهام المباشر لقطر بدعم الإرهاب، اتفاقاً مع الاتهامات السعودية لها؛ فقد وقّع يوم الإربعاء ١٤ يونيو الأمريكيون والقطريون اتفاقا لبيع الدوحة مقاتلات إف ١٥، وهي صفقة تُقدَّر قيمتها بـ ١٢ مليار دولار، وقام بتوقيع الاتفاق كلٌّ من وزير الدفاع الأمريكي ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.

وكذلك، وفي أجواء هذه الصفقة، أُعلن عن وصول سفينتين حربيتين تابعتين للولايات المتحدة إلى الدوحة “لإجراء تمرين مشترك مع البحرية القطرية”.

وقال معلقون بأن الصفقة مع قطر تمثل “نجاحا أمريكيا” في إخضاع الدوحة وجرّها إلى “الدائرة نفسها التي فُرضت على الرياض وأبوظبي والمنامة بدفع المليارات من خلال صفقات التسلح”.

وقد تفجرت الأزمة الخليجية الجديدة بعد تصريح منسوب لأمير قطر، تميم آل ثاني، انتقد فيه السياسة الأمريكية واستعداء إيران، وهو التصريح الذي سرعان ما نفته قطر وقالت بأن وكالتها الرسمية للأنباء  – التي أذاعت التصريح – تعرضت لاختراق إلكتروني. إلا أن ذلك لم يمنع الأزمة من التصاعد وبلوغها حدوداً “غير مسبوقة”.

وكان السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتبة، لوّح أول أمس بمزيد من “العقوبات” ضد قطر التي تواجه حصارا شاملا تشارك فيه أنظمة السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن العتبة أكد بأن هذه العقوبات لن تأخذ شكلا عسكريا، وشدد على مراعاة القاعدة العسكرية الأمريكية في الدوحة (قاعدة العديد) والعلاقات العسكرية الأمريكية مع الدوحة وبقية دول الخليج.

وقد انفجر الصراع القائم في الخليج مع قطر بعد زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي، والتي أكد محللون بأن السعوديين والإماراتيين لمسوا خلالها ضوءا أخضر للإقدام على تنفيذ الهجوم الواسع “وغير المسبوق” على الدوحة، والذي شمل قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومحاصرتها برا وبحرا وجوا، وبالتوازي مع هجمات إعلامية “شرسة” وتهديد المواطنين بعدم التعاطف مع قطر وإلزامهم بتأييد هذه الإجراءات، وهو ما أثار استنكار المنظمات الحقوقية الدولية، إضافة إلى اعتراض المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت الإجراءات الخليجية ضد قطر بأنها تضر بالناس العاديين وتنتهك حقوق الإنسان.

ومع إبرام اتفاقية التسليح بين الدوحة وواشنطن، وقبلها الصفقة مع الرياض بمئات المليارات، يتعزز الاعتقاد السائد في الأوساط السياسية بأن الولايات المتحدة “هي الرابح الأكبر من التصعيد الجاري في منطقة الخليج”، كما أن واشنطن “قد تجد مصلحتها الأكبر في الإبقاء على هذا التصعيد مفتوحاً على احتمالات أكثر خطورة”.

ويقول ناشطون بأن مجيء ترامب إلى البيت الأبيض أزاح المعايير السابقة التي اعتمدتها الإدارة السابقة في صفقات التسلح مع الأنظمة الديكتاتورية في الخليج، وخاصة في شأن احترام حقوق الإنسان، وهو ما تبيّن مع الصمت الأمريكي إزاء الهجوم السعودي الدموي المتواصل على بلدة العوامية شرق البلاد، وإمضاء الكونغرس لصفقة التسلح مع الرياض، وكذلك لقاء ترامب مع الحاكم الخليفي حمد عيسى خلال زيارته للرياض، وتأكيد ترامب لحمد بأن علاقات “وثيقة” ستكون بين الجانبين، ولن تتأثر بعد الآن بأي “ضغوط”، في إشارة إلى “الشروط” التي كانت تفرضها إدارة باراك أوباما بخصوص تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقد أعقب هذا اللقاء تنفيذ الاجتياح الدموي على بلدة الدراز ومنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، والذي أسفر عن سقوط ٥ شهداء ووقوع إصابات في صفوف المعتصمين بجوار منزل الشيخ، إضافة إلي اعتقال المئات.