“جزية” ترامب لا يوفرها بيع “أرامكو” وسحب الاحتياطي

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ابتزازه للنظام السعودي، الذي رضخ لجميع شروط واشنطن المالية، مما سيعرّضه لأزمة اقتصادية كبيرة، لن يستطع حتى احتياطه النقدي تحمّل تبعاتها.
تقرير عباس الزين
“السعودية هي الدولة التي تُدر ذهباً ودولارات بحسب الطلب الأميركي، وعليها أن تدفع ثمن الحماية الأميركية من ثروتها”. كان هذا مضمون إحدى خطابات المرشح الأميركي الجمهوري لرئاسة البيت الأبيض دونالد ترامب، الذي لم يوفّر أية فرصةٍ منذ استلامه الحكم لتنفيذ تلك الوعود، بفرضِ جزيةٍ على نظام الحكم السعودي تُدفع كتكاليف لحمايته، بحسب قوله.
سياسة ترامب الحالية اتجاه السعودية هي في الحقيقة إحدى مظاهر انهيار نظام الحكم، لا حمايته، بالأخص أن ترامب استطاع في الأشهر الأولى من حكمه إرغام السعودية على ضخ أكثر من 340 مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة، على شكل صفقات أسلحة غير مسبوقة، وعلى شكل استثمارات ستؤدي إلى تطوير البنية التحتية الأميركية.
وتكمن مخاطر تلك الصفقات على السعودية بأنها تأتي في ظلٍّ عجزٍ في الخزينة وصل إلى 87 مليار دولارٍ مع بداية عام 2017. حاولت السلطات استدراك هذا العجز عبر التلويح ببيع 5 في المئة من شركة “أرامكو” في بورصة نيويورك.
وبحسب اقتصاديين سعوديين، فإن سعر “أرامكو” هو ترليوني دولار، إلا أن وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية تؤكد أن سعرها كاملةً لا يتجاوز 500 مليار دولار. وفي عملية حسابية، فإن بيع 5 في المئة من ترليونين دولار، سيؤمن 50 مليار دولار، هذا إذا صحّ ادعاء الاقتصاديين السعوديين، لكن يبدو، بحسب “بلومبرغ”، أنه سيؤمن 25 مليار دولار لا أكثر.
يعني ذلك أنه، في كِلتا الحالتين، لن يستطع النظام السعودي تغطية عجز الخزينة وقيمة الصفقات مع أميركا، خصوصاً مع الضغط الشعبي والتكاليف التي على الرياض دفعها إلى مواطنيها لتخفيف الاحتقان، وآخرها التراجع عن قرار وقف التعويضات والبدلات، والذي كلف الخزينة 13 مليار دولار. أضف إلى ذلك أن بيع “أرامكو”، إلى جانب وقف التعويضات، سيرفع نسبة البطالة إلى 13 في المئة.
وتبلغ هذه الأرقام الواردة عن الصفقات التسليحية السعودية والاستثمارات في البنية التحتية، تقريبًا، ثلث ما تحدث عنه ترامب في برنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية الأميركية، وهو تريليون دولار، ما يفوق احتياط السعودية الذي لا يتعدى 550 مليار دولار