أوامر سلمان بشأن المرأة..خطوة ناقصة بأساليب ملتوية ومليئة بالاشتراطات

في وقت توجه انتقادات إلى الحكومة السعودية بسبب التمييز والتضييق الذي تتعرض له المرأة، قرر الملك سلمان التخفيف من النقد، عبر توجيه ملكي، مليء بالشروط والارتباطات بولي الأمر.
بعد الانتقادات المتصاعدة لاختيار السعودية ضمن لجنة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، في ظل انعدام المؤهلات الموجبة لتولي المملكة هذا المنصب، قررت الرياض، الإتيان بخطوة على مرأى العالم، للقول بأنها تقف في صف المرأة وحقوقها، والتبرير لنفسها تنصيبها في مراكز أممية.
بتوجيه ملكي قرر سلمان بن عبد العزيز، إسقاط مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، مشترطاً المطالبة بوجود سند نظامي لهذا الطلب، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، على حد تعبيره.
وتم تعميم القرار على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في ما يتعلق بحقوق المرأة. في وقت لفتت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إلى أنه تم حصر جميع الإشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
الأمر الملكي الذي حاول التمظهر بأنه ايجابي للمرأة حدد إسقاط الولاية في الحصول بعض الخدمات فقط، اذ تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، فضلاً على التأكيد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.
وعلى الرغم من السعي لتكون الصورة العامة لقرار الملك بأنها في خدمة المرأة، إلا أن العناوين الاساسية التي تعاني منها المرأة وتحتاجها بشكل أكبر، لا تزال محرومة منها، فإذن ولي الأمر، ظل مرتبطاً بالزواج، واستخراج جواز السفر، والسفر خارج البلاد، اضافة الى الخروج من السجن، اضافة الى الابتعاث داخل حدود السعودية، وهنا المعاناة الأكبر للسعوديات اللواتي يردن اكمال دراستهن، ففي حال عدم موافقة ولي الأمر يحرمن من هذا الحق، وهو ما تغافل عنه الأمر السلماني، وفضّل الإنحسار ضمن الخدمات الشكلية في بعض الدوائر الرسمية.
يأتي ذلك، في وقت أثار انتخاب السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، والمعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ردود فعل واسعة وجدلا كبيرا، حيث أن خبراء حقوق الإنسان يصنفون السعودية كأحد البلدان الأسوأ بالنسبة للمساواة بين الجنسين.