عرش محمد بن سلمان يهتز: مقايضة السياسة بالاقتصاد

جاءت القرارات الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز الثقة بنجله محمد بن سلمان ولي ولي العهد، عبر تعديل القرارات الاقتصادية، ناسفاً قرارات التقشف التي اتخذها نجله.
تقرير سناء ابراهيم
خوفا من تآكل الثقة في ابن سلمان، أعاد الملك سلمان جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والتي كانت قد سُحبت منهم خلال الاجراءات التقشفية التي أطلقها ابنه محمد قبل حوالي السبعة أشهر في إطار “رؤية 2030”.
يرزح محمد بن سلمان، بين قرارات الحرب على اليمن، وما سُمي بالاصلاح الاقتصادي، إذ يلحق الفشل بقراراته منذ توليه، وتنعكس مخططاته بشكل سلبي على بلاده. من هنا، وتخوّفاً من انعدام الثقة به وبالمستقبل الطامح له، أشار موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأميركي إلى أن الملك سلمان أصدر قراراته وأوامره الملكية الأخيرة “للحفاظ على مستقبل ابنه”.
ورأى الموقع، في تقرير، أنّ “تآكل الثقة في قدرة الفصيل الحالي من العائلة المالكة، الملك وعشيرته وحلفائه، قد يفتح الباب أمام الفصائل الأخرى للتفكير في الانقلاب”، مشيراً إلى أنّ “ثمة مقايضة ضمنية بين السياسة والاقتصاد حدثت، بحيث لا يشارك الجمهور في العمل السياسي مقابل اعتناء النظام بحاجاته الاقتصادية، وهو ما لم يعد قائماً بالفعل، خصوصاً مع دعوات الشباب السعودي إلى التظاهر أخيراً”.
وأشار متابعون إلى أن الملك سلمان فضّل تحمّل التكلفة الاقتصادية بدلاً من الخسارة السياسية، على الرغم من أنّ البدلات والعلاوات في هذه الآونة تعد استنزافًا كبيرًا لموازنة المملكة، غير أنه هذا الاستنزاف يمثل نتيجة المقايضة الضمنية بين السياسة والاقتصاد، وفق مراقبين، حيث فضّل سلمان تهديد الاقتصاد والانقضاض عليه من دون التوضيح التفصيلي لكيفية جباية هذه المبالغ، سوى من جيوب المواطنين عبر فرض الضرائب والخصخصة.