السعودية مضطهِدة النساء تترأس لجنة حقوقهن الأممية!

تقرير هبة العبدالله
لم تهدأ بعد ردود الفعل الدولية على ترؤس المملكة السعودية لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وهي الدولة المكشوف سجلها الأسود أمام المجتمع الدولي والتي تجاهر بالقيود الصارمة التي تفرضها على النساء.
وستشارك السعودية في اجتماعات لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2022، بعدما فازت بعضوية اللجنة بناء على خيار الأمم المتحدة.
يعزز هذا الخيار الشكوك حيال مصداقية منظمات الأمم المتحدة. فسلوكيات المملكة وما تفرضه من قيود حقوقية وحياتية على النساء لا يؤهلها للفوز بهذا المقعد ولو باقتراع سري. إذ لا يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق. كما لا يمكن للسعودية التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة أن تقود لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة.
ستكون السعودية من بين 45 دولة تطمح لتعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويمنح هذا المنصب الرياض حق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم وهي التي تعتبر واحدة من أكثر الدول فصلاً بين الجنسين، كما لا تبدي أي استعداد للتكيف مع الآراء التقدمية بشأن المرأة.
وإنْ كانت الرياض تطمح لمعالجة سجلها بشأن حقوق المرأة فإن نتيجة تصويت الأمم المتحدة لصالحها قد أغضبت المجموعات النسائية التابعة للمنظمة الدولية. ولم تخفِ المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ذهولها حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة. فالمنصب الجديد للسعودية حظي بإدانة وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصفت المملكة بالنظام الأكثر كراهية للنساء.
كما اتهم عدد من منظمات حقوق المرأة مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه بالنفاق لإدخال الدولة التي تعامل النساء بطريقة مروعة ضمن الهيئة الدولية المعنيين بتحسين شؤون المرأة.