منظمة ريبريف تتهم بريطانيا بإقامة علاقات وثيقة مع دول مثل السعودية والبحرين تستعمل الإعدام لسحق المعارضة

لندن – البحرين اليوم
اتهمت منظمة (ريبريف) البريطانية – المناهضة للإعدام – الدول الخليجية الحليفة لبريطانيا بالاستمرار في “استخدام عقوبة الإعدام لسحق المعارضة”، وذلك في تعليق على تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية حول الإعدامات في العالم.
وقالت مديرة المنظمة مايا فويا بأن “كثيرا من الدول التي لها أسوأ سجل في عمليات الإعدام هي بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعاملت معها بنشاط في الأسابيع الأخيرة”، وأشارت إلى السعودية التي يواجه الأحداث فيها عقوبات قطع الرأس والصلب، وكذلك البحرين “التي أُعدم فيها متظاهرون سياسيون بناءا على اعترافات اُنتزعت بالإكراه”، بحسب ما قالت فويا.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، ١١ أبريل، بأنه “يجب على الحكومة البريطانية ألا تدع جدول أعمالها التجاري يثير المخاوف بشأن حقوق الإنسان”، ودعت ماي إلى أن تُعلن إدانتها لاستعمال عقوبة الانتقام “كأداة للقمع”.
وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أربعة بلدان تتزايد فيها حالات الإعدام، وهي السعودية وباكستان ومصر والبحرين.
وذكرت ريبريف بأن هذه البلدان الأربعة لها علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة، وأنها واصلت “تقديم المساعدة لقواتها الأمنية، على الرغم من المخاوف من الانتهاكات الجارية فيها، بما في ذلك عمليات الإعدام، واستعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية”. وأوضحت بأن “الشرطة في البحرين والسعودية تلقت تدريبات متكررة من الهيئات العامة في المملكة المتحدة، على الرغم من المخاوف بشأن خطر التواطو في الانتهاكات”.
وقد رفعت ريبريف خطابا إلى ماي دعتها إلى إطلاق سراح ثلاثة من الأحداث في السعوية يواجهون خطر “قطع الرأس” على خلفية تهم تتعلق بمشاركتهم في الاحتجاجات السياسية.
وكانت ماي زارت السعودية الأسبوع الماضي “لتعزيز العلاقات البريطانية السعودية”، وذلك بعد أيام من ملاحقة ناشطين بريطانيين وبحرانيين للناطق باسم الحرب السعودية على اليمن، أحمد عسيري، في لندن ومحاولة اعتقاله بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”. وقد بادرت الخارجية البريطانية لتقديم الاعتذار إلى السلطات السعودية على ذلك، في حين ذكرت تقارير بأن الأجهزة البريطانية فتحت تحقيقا حول ارتكاب السعودية لجرائم حرب.