حرائر الشرقية أمام القضاء..المعتقلة نعيمة المطرود نموذجاً

لم تكتفِ السلطات السعودية بتضييق الخناق على أهالي المنطقة الشرقية، متبعة سياسة الحرمان والتهجير، بل اتخذت من المحاكمات الجائرة سيف لتسلطه على شباب وشابات المنطقة الشرقية.. المعتقلة نعيمة المطرود تواجه القضاء الجائر.
وكأن ما أصدرته المحاكم السعودية ضد الشباب والنشطاء من مواطني المنطقة الشرقية لم يكفيها، حتى وسّعت دائرة محاكماتها الجائرة بحق النساء، مفبركة اتهاماتها ضدهم، بما يتلاءم وسياساتها القمعية التي تعمد لفرضها على الشرقيين، أطفال وشيب وشبان، رجال ونساء. وهنا، تبرز إلى الواجهة قضية المعتقلة نعيمة المطرود.
بعد أكثر من عام على اعتقالها، قررت المحكمة الجزائية النظر في قضية الناشطة نعيمة المطرود، ابنة الاربعين عاماً، موجهة لها اتهامات بالتنسيق للمظاهرات والمسيرات، وإعلان أوقات خروجها وتصوير المتظاهرين ونشر صورهم في منطقة القطيف.
هيئة التحقيق والادعاء العام، اتهمت المعتقلة بأنها شكّلت خلية إعلامية وأنشأت حسابات تحرض على الدولة وعلى الخروج عن النظام، وفق مزاعمها، كما اتهمتها بالتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، معتبرة أن هذا التنديد تطاول على الأجهزة الأمنية، فيما تناست السلطات سوط القمع وآلاته المسلطة ليس فقط على أبناء المنطقة الشرقية بل وصلت حدته الى البحرين.
مثول المعتقلة المطرود أمام القضاء يوم الأثنين، أحدث موجة غضب عارمة في القطيف، اذ خرج شبان غاضبين الى الشارع، وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على محاكمة حرائر القطيف بهذه الطريقة.
و كانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشابة المطرود، في الثالث والعشرين من فبراير 2016، في إحدى نقاط التفتيش المقامة في القطيف، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول.
المعتقلة نعيمة المطرود ليست الوحيدة في غياهب سجون السلطات، فإن الشابة إسراء الغمغام تقبع في السجون، وكانت قد اعتقلت وزوجها السيد موسى الهاشم، على أيدي القوات الأمنية خلال مداهمة منزلهما، في بلدة الجش التابعة لمحافظة القطيف واقتادتهما إلى سجن المباحث العامة في القطيف، وما لبثت أن نقلتهما إلى سجن المباحث الواقع على أطراف مداخل مدينة الرياض على الطريق الصحراوي.