عقوبات وزارة العمل تفشل بردع الشركات عن فصل الموظفين

لم يشكّل قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص رادعاً أمام الشركات والمنشآت لمنعها من الإقدام على الفصل الجماعي بحق الموظفين، على الرغم من التهديد بإيقاف المخالفين عن العمل.
فبعد قرابة الشهر من إصدار الغفيص القرار، ترددت أنباء عن إقدام مصارف وشركات على تسريح عدد من موظفيها، وسارعت تلك المنشآت إلى التذرّع بأنها سرحت موظفيها، والذين قدروا بالآلاف، بتدني مداخيلها، وتحقيق بعضها خسائر كبيرة.
وكرد على حالات فصل تعرض لها سعوديون أخيراً، اكتفت وزارة العمل بالرد عبر تغريدة من المتحدث باسمها خالد أبا الخيل على حسابه في “تويتر”، منتقداً فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن وزارة العمل أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة إلى حين التحقق من القضية.
وكان عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ قد طالب وزارة العمل بإعادة النظر في المادة 77 من النظام الجديد، معتبراً أنها “منحازة إلى جهة العمل على حساب الموظف وتخل بمبدأ التوازن”، مشدداً على أن الموظف هو “الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية”.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، تنص على أن “يتم منح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة”.
وأثار هذا الأمر حفيظة متخصصين اقتصاديين، معتبرين أن أنظمة وزارة العمل والتنمي الاجتماعية، فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب، داعيين الوزارة إلى التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.