أوَّل مشروعين في السعودية لتنويع مصادر الطاقة

تعتزم المملكة السعودية إطلاق خطة طاقة متجددة بـ50 مليار دولار، في ظل رغبة الدولة التي تعد ضمن الدول الأكثر تصديرا للنفط في التحول للطاقة الشمسية والرياح، لتخفيف استهلاك النفط المحلي، ومواجهة الحاجة المتزايدة إلى الطاقة.
وقالت وزارة الطاقة السعودية إن المناقصين الذين يسعون إلى التأهل لبناء مصانع لطاقة الرياح ومحطات للطاقة الشمسية، بقدرة 700 ميغا واط، عليهم أن يقدموا المستندات قبل حلول يوم 20 مارس/أذار 2017، وسيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم، يوم 10 أبريل/نيسان 2017.
وسيكون المناقصون المؤهلون قادرين على تقديم عروضهم للمشاريع بدءاً من 17 أبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز 2017. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان، إن “هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق لبرنامج طويل ومتواصل لنشر الطاقة المتجددة في السعودية، والتي لن تنوع مصادر الطاقة فقط، وإنما تحفز التنمية الاقتصادية كذلك”.
وكان الفالح قد أكد، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017، من أبو ظبي، أن المملكة تخطط لتطوير 10 غيغا اواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، وهو الشيئ الذي يتطلب استثمار ما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار.
وتسعى دول في الشرق الأوسط مثل المملكة السعودية، والإمارات المتحدة، والأردن، إلى تطوير الطاقة المتجددة كي تكبح واردات النفط الخاص بها، أو تحفظ الرصيد الخاص بها من النفط، والذي كان من الممكن تصديره.
ويدخل بناء المزيد من محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية ضمن خطة أوسع أعلنتها المملكة في أبريل/نيسان 2016 لتنويع مصادر الطاقة، بعيداً عن مبيعات النفط الخام، كمصدر دخل رئيس للحكومة. وتتألف هذه الجولة من مشروعين هما: محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغا واط في سكاكا في منطقة الجوف شمال السعودية، ومحطة طاقة رياح بقدرة 400 ميغا واط في مدين في محافظة تبوك شمال السعودية أيضاً، وفقاً لبيان الفالح.