هيئات سعودية تضغط لتغيير مادة تجيز صرف العمال السعوديين

في ظل المعاناة التي يعيشها العمال الوافدون في السعودية، فتحت عدة هيئات رسمية ملف قانون العمل مطالبة بإلغاء المواد التي تسمه بفصل العمال سعوديي الجنسية على حد سواء مع الوافدين.
تقرير دعاء محمد
عادت المادة 77 من نظام العمل السعودي، والتي تسمح بفصل الموظفين السعوديين، إلى الواجهة بعد ارتفاع أصوات المهتمين بشؤون العمال في الداخل انتقادا لها.
وتعهد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل تعهد بإعادة النظر في مواد نظام العمل الذي أقر في عام 2016، خاصة المواد التي تسمح للشركات بفصل الموظفين السعوديين في أي وقت، ومن دون قيود.
وكان المجلس قد تلقى أكثر من 800 عريضة بخصوص المادة المثيرة للجدل لأنها لا تعطي أفضلية للموظفين السعوديين عن الوافدين في عملية الفصل. من جهته، كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس محمد النقادي أن لدى اللجنة توجهاً لدراسة تعديل تسع مواد من نظام العمل، بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حذرت شركات القطاع الخاص من مغبة فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، مشددة على أنها ستعاقب الشركات التي تقوم بذلك. وأشارت الوزارة إلى أن الوزير أصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.
وذكرت مصادر مطلعة على القضية أن عدداً من الشركات صرفت ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي في عام 2016، استنادا إلى المادة 77 من قانون العمل. وتساءل مراقبون للقضية عن إمكانية إثارة قضية العمال الوافدين الذين أكدت التقارير الحقوقية حرمانهم من حقوقهم وطردهم تعسفيا في الكثير من الأحيان على غرار الضجة التي أثيرت حول العمال سعوديي الجنسية.