ميزانية السعودية مثقلة بارتفاع الأسعار وتراجع النمو

يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016م، أعلنت السعودية عن موازنتها لعام 2017م، وتزامن ذلك مع الإعلان عن خطط حكومية لرفع أسعار الطاقة والمياه تدريجاً، إضافة إلى حزمة من الضرائب، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الأجنبية في البلاد، لدعم إيرادات الدولة في ظل تراجع أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل.
يعتبر خبراء اقتصاديون سعوديون أن القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في السعودية ستتأثر بسبب تراجع النمو الاقتصادي، خاصة قطاع التجزئة الذي تأثر بتراجع النمو إلى 1.4 في المئة خلال عام 2016م، مؤكدين أن القدرة الشرائية ستنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب رفع أسعار الطاقة والمياه، لكن تعويض المواطنين بمقابل مادي سيخفف الأثر وقد يجعله إيجابياً في حال تم ترشيد الاستهلاك.
ويرى الخبراء أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيتسبب بارتفاع معدل البطالة، مستبعدين حدوث تغيرات جوهرية في معدل البطالة خلال عام 2017م، فيما توقعوا تحسنها بين عامي 2018م و2020م.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن الإجراءات الجديدة ستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى اظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاعات حيوية مزمع طرحها ضمن برنامج الخصخصة، خاصة في ظل إجراءات برنامج التوازن المالي الهادفة لدعم سعر الصرف وجذب الاستثمارات. إلا أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج وقتاً لمعرفة مدى جاذبيتها، بعد أن تقوم الحكومة بتقييم الأصول التي ستطرحها للخصخصة.
وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي، تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجاً لتصل للمعدل العالمي في عام 2020م. وأظهرت الوثيقة أن إجمال الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال عامم من 2020 جراء رفع أسعار الطاقة والمياه تبلغ 209 مليار ريال (55.7 مليار دولار)، بينما وفرت السعودية 6.9 مليار دولار في عام 2016م.