السعودية تدرس الاقتراض من مواطنيها

الوسط - المحرر الاقتصادي
تدرس المملكة العربية السعودية الاقتراض من مواطنيها عبر طرح صكوك محلية للسعوديين.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله: «إن طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، تحت الدراسة حالياً، ولم يحدد وقت معين للطرح».
وأضاف الوزير حسب ما نقلته الصحيفة، أنه من المهم التوضيح للمواطنين حول ماذا يعني الاستثمار في الصكوك، وأن قيمة الصكوك لا تزيد غالباً، بل تعتمد على الأرباح الدورية واستعادة رأس المال في نهاية المدة، التي تساعد على رفع ثقافة التوفير والاستثمار الآمن نسبياً وتنويع مخاطر الاستثمار.
وأوضح أنه يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالباً أقل، مشيراً إلى أن القاعدة الاستثمارية تعرف أن نسبة الربح تزيد بزيادة مخاطر الاستثمار.
ويأتي ذلك عقب تصريح رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، فهد السيف أكد خلاله أن الوحدة تعكف على خطة لإشراك الصناديق الحكومية كصندوق «التقاعد» والصناديق الاستثمارية وكذلك الأفراد، للاستثمار في شراء الصكوك.
وقال لـ «الاقتصادية» على هامش مؤتمر الصكوك الذي نظمته هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي، قبل أيام، إن وحدة الدين العام ملتزمة بإدراج برنامج صكوك محلي يعطي خيارات من ناحية المدة للمستثمرين، مبيناً أن «هناك خطة للمتابعة مع المستثمرين والمتخصصين والمؤسسات، سواء أكانت صناديق تقاعد أم صناديق خاصة». وأوضح السيف، أن الوحدة بصدد ترتيب برنامج صكوك داخلي وعالمي سيعلن عنه في وقته، مبيناً أن هناك قائمة قبل الطرح لأخذ الموافقة من الجهات المعنية بعد التعميد. وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن ما أصدرته من أدوات دين محلية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في مايو/ أيار الماضي بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال).
كما جرى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار؛ أي ما يعادل 65.6 مليار ريال، وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية العام 2016 نحو 200.1 مليار ريال، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال.
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية «تداول».