السعودية: الأحكام بحق “خلية الكفاءات” ملفقة ولا تضاهي الإعدام

استنكرت مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية” رندا حبيب استهداف ناشطي حقوق الإنسان في السعودية، ومنتقدي الحكومات الذي يتم بشكل منهجي تحت مُسمّى الأمن في منطقة الخليج، وذلك على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعرض المئات للمضايقات الأمنية والقضائية عقب محاكمات جائرة، وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم.
سهام علي
منذ أن أعلنت الداخلية السعودية في مارس/آذار 2013م توجيه الاتهام بالتجسس لمعتقلين تتهمهم بالانخراط ضمن خلايا تجسس تعمل لمصلحة إيران، تصاعدت المخاوف حول مدى صحة الاتهامات وما إذا كانت خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة الاستهداف الطائفي ضد الشيعة التي تعتمدها حكومة الرياض لبثّ الخوف والرعب بهدف إسكات أصواتهم المرتفعة في المطالبة بالحريات والعدالة.
وبعد معركة طويلة مع متهمين الكفاءات الوطنية والدينية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2016م، حكماً بالاعدام على 15 متهم من خلية الكفاءات من أصل 32 متهم، تراوحت أحكام البقية الـ12 بالسجن من ستة أشهر إلى 25 عام، في حين قررت تبرئة اثنين فقط. وحتى اليوم، لا يزال مصير المعتقلين السيد رضا السيهاتي، يوسف عبدالله العمري، ياسين صلاح الحربي وسمير هليل الحربي، غير معروف.
وأكدت مصادر سعودية مطلعة على مجريات التحقيق أن إحدى التهم الموجهة إلى الموظف في البنك المركزي عباس الحسن، وهو أحد المحكومين بالإعدام، كانت “إنشاءه مشروعاً تجارياً لاستيراد وتصدير المواد الغذائية من إيران”.
أما المحكوم الثاني بالاعدام حسين الحميدي الذي يعمل في شركة الاتصالات السعودية، فكانت إحدى التهم الموجهة إليه هي توقيعه على بيان بعنوان “سفك الدماء يدعو إلى إدانة الجهات الأمنية في تعاملها مع المتظاهرين في محافظة القطيف”، فيما اتهم سالم العمري، المحكوم الثالث بالإعدام، بأنه “شارك عملاء المخابرات الإيرانية” في أنشطتهم.
من جهتها، عبّرت منظّمة “العفو الدوليّة” عن القلق البالغ من تجاهل ملف حقوق الإنسان في الخليج والذي يشهد تدهورا ملحوظا بين دول المجلس. وطالبت المنظمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المشاركة في القمة الخليجية بإثارة هذا الملف وإبراز الانتهاكات التي يتكرر ارتكابها في عموم المنطقة.
ويالرغم من أن أصواتاً بريطانية رسمية تصدح بين الآونة والأخرى دعماً لحقوق الإنسان وإنتقادا للانتهاكات، إلا أنها لا تتعدى كونها لعباً على حبلي المصالح والقيم. أما الأولويات، فأبرز وجوهها المشاركة في قمة المنامة.