الأمم المتحدة: السعودية انتهكت القانون الدولي بإعدامات شملت قُصّر

السعودية/ نبأ – السعودية كأبرز دولة تنتهك القوانين الدولية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اعدام بعد محاكمات جائرة شملت قاصرين أحيانا. هذه هي الصورة التي عكستها المملكة للمجتمع الدولي وهي نموذج لدولة تنتهج مختلف أساليب الترهيب على مواطنيها. وقد صادقت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة على هذا في تقرير لها تحدث عن مسألة الاعدامات العلنية في السعودية.
لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس، أعربت عن قلقها إزاء الإفتقار إلى البيانات التي طلبتها من السعودية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، فالأخيرة لم تتجاوب بتاتا في تقديم معلومات بشأن عدد المنتظرين لتنفيذ الاحكام بحقهم و طبيعة أوضاعهم الجسدية والنفسية، وأعمارهم أو حتى التهم الموجهة إليهم.
التقرير الذي عرضه مجلس حقوق الانسان في جنيف بسويسرا في دورته الـ33 يؤكد ان السعودية تستعمل حكم الاعدام في حالات لا تتطلب ذلك، ومؤخرا قامت باعدام أربعة أشخاص اتهمتهم بارتكاب جرائم حينما كانوا أطفالا.
كما اشار الى ثلاثة اشخاص تم اعتقالهم حين كانوا دون 18 عاماً وهؤلاء معرضون لخطر الاعدام في أي لحظة وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر.
ونقلا عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أكد التقرير عدم تأمن شروط المحاكمة في قضايا الإعدام في عدد من الدول بينها السعودية. وأوضح أنه على الرغم من حظر الإعدام العلني في القانون الدولي، لا زالت السعودية ماضية في تنفيذ الإعدامات على العلن.
وكانت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قد وثقت الإنتهاكات التي تقوم بها السعودية فيما يخص عقوبة الإعدام. وأكدت أن الإعدامات الجماعية التي نفذت في يناير الماضي طالت أطفالا، إضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان كالشيخ نمر باقر النمر، كما أن الأحكام صدرت بعد محاكمات لم تتسم بشروط العدالة.