السعودية: تحذيرات حقوقية من إعدام الفتى علي محمد النمر

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 3076
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية/ نبأ- قد يكون علي النمر الضحية التالية التي تسقط تحت سيف الجلادين وقاطعي الرؤوس في السعودية .. فخطر الإعدام الوشيك يتهدد الفتى الذي أيدت المحكمة العليا في السعودية حكم الإعدام الصادر بحقه قبل قرابة العام.
لا تستبعد الناشطة الحقوقية زينة العيسى إقدام السلطات على اعدام النمر في أي وقت، مشيرة الى عملية الإعدام الجماعية المفاجئة التي نفّذتها السلطات السعودية مطلع هذا العام والتي اعدم خلالها 47 شخصا، من بينهم الشيخ نمر النمر، بالإضافة الى ثلاثة من القصّر.
تلفت العيسى في هذا الإطار إلى حملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر موالية للحكومة السعودية بما يعزز المخاوف من عزم السعودية على إعدام النمر إثر ما وصفته بتطور مثير للقلق يحاكي الحملة الإعلامية التشهيرية التي سبقت إعدام عمّه الشهيد نمر النمر. وأوضحت أن هذه الحملة بدأت عبر نشر تغريدة تحريضة جاء فيها أنه لم تتبقى سوى ساعات معدودة حتى يتم قطع رأس النمر.
العيسى دعت المجتمع الدولي الى أخذ مثل هذه التغريدات على محمل الجد مع الأخذ بعين الإعتبار التجارب الماضية. وأوضحت أن السلطات تستخدم مثل هذه الحملات للتأثير على الرأي العام ولتكون بمثابة تجربة لقياس رد فعل الجمهور حول قضايا حساسة مثل هذا الإعدام المقصود.
تلفت العيسى إلى أن المكالمات الهاتفية الأسبوعية والزيارات العلنية الشهرية وحدها تؤكد بقاء النمر على قيد الحياة وتشير في هذا الإطار إلى أهمية الموقف الدولي الذي لولاه لم يبقَ النمر على قيد الحياة حتى اليوم .. إثر القرار الذي صدر من البرلمان الأوروبي العام الماضي والداعي لوقف تنفيذ حكم اعدامه وكذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة حول قضيته.
في سياق متصل، يقول الكاتب البريطاني أورلاندر كراوكروفت في مقال لصحيفة “إنترناشيونال بزنس تايمز” بعنوان “السعودية على وشك إعدام وصلب علي محمد النمر” إن إقامة حد الحرابة على الشيخ نمر باقر النمر وإصدار حكم مماثل بحق ابن أخيه الفتى علي النمر، يشير الى ان السلطات السعودية تعتبر الجماعات السياسية الشيعية المعارضة بحكم المجرمين وليسوا نشطاء سياسيين ويلفت إلى أن السعودية تقيم حد الحرابة بحق المعارضين على خلفية طائفية وسياسية.