مندوب العراق لدى الأمم المتحدة: منظمات سعودية قدمت أموالا لـتنظيم “داعش”

العراق/ وكالات- أعلن مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، أن منظمات غير حكومية في السعودية قدمت أموالا لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق تحت ستار مساعدات لأطفال مدينة الفلوجة.
وقال الحكيم، في كلمة ألقاها الجمعة 15 يوليو/تموز في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في العراق، إن "وزارة الخارجية العراقية قدمت طلبا للسعودية حول الاستفسار من إعلانها الرسمي بوجود منظمات دينية واجتماعية تعمل في السعودية قد أرسلت تحت غطاء دعم أطفال الفلوجة أموالا لداعش".
ودعا الحكيم مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته الدولية مع السعودية وتركيا لإيقاف دعم وتمويل عصابات "داعش" في إطار الحرب على الإرهاب.
وشدد الحكيم في هذا السياق على أن بلاده تحث "دول العالم على تنفيذ مضامين قرارات مجلس الأمن في الحرب على داعش وبالأخص ما يتعلق بإيقاف تدفق الأجانب الذي ينتمون إلى أكثر من 100 دولة والعمل على تجفيف تمويلهم بالنفط والآثار عبر الحدود مع تركيا وإيقاف الدعم اللوجستي لها بالتبادل التجاري والسلاح والنقل ومواد تصنيع الألغام والمتفجرات".
وأعلن المسؤول أن "القوات العراقية حررت 60% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش"، مضيفا أن بلاده تستنكر "ما تروجه بعض وسائل الإعلام العربية وغير العربية من دعايات طائفية ومظللة التي تحاول من خلالها إن توفر دعما إعلاميا لداعش بمحاولة تصوير المعركة طائفيا".
وذكر الحكيم باسم الحكومة العراقية "أن قرارات مجلس الأمن ملزمة لدول العالم وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة بدون استثناء لذا ان الحكومة العراقية تتطلع من دول العالم القيام بدورها القانوني والأخلاقي في الحد من قدرات داعش وقطع روافده المالية".
وتابع الحكيم أن "الحكومة العراقية تؤكد على ضرورة التزام دول العالم، ولاسيما دول المنطقة في متابعة وملاحقة ومحاسبة من يدعم ويسهل لداعش وخاصة الجمعيات التي تجمع الأموال للإرهابيين ودعوة هذه الحكومات في الوقوف مع العراق لمحاربة الإرهاب ومحاسبة أي جهة تقدم الدعم للإرهاب بأي شكل من الأشكال".
واضاف مندوب العراق في مجلس الأمن: "كما نذكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة مطالبة تركيا بسحب قواتها التي انتهكت سيادة العراق وأن تحترم وحدة أراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى مجلس الأمن تفعيل دوره بسحب القوات التركية فورا دون تأخير والتي دخلت إلى عمق الأراضي العراقية دون موافقة حكومية".