ريما بنت بندر تحضر قمة إلى جانب وفود صهيونية.. وتُلقي خطاباً “مُلهماً”

حصد التواجد الدبلوماسي لـ “السعودية” في قمة في وانشطن تفاعلا إيجابيا ومؤيدا من الصحافة الإسرائيلية، على خلفية احتضانه إلى جانب الوفود العربي؛ وفودا إسرائيلية أيضا. وفي “قمة الحوار الشرق أوسطي الأميركي” في العاصمة الأميركية واشنطن؛ ألقت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية ريما بنت بندر خطاباً وُصف من قِبل الإعلام الصهيوني بأنه كان “مُلهماً”. قمة MEAD تهدف “لصياغة التحالفات المستقبلية” لم يُسمح بنشر أي من مقاطع الفيديو أو الصور من داخل القمة، ولكن صفة “الإلهام” وإسم القمة بحد ذاتها تشيران إلى نوع وشكل الخطاب التي أطربت بنت بندر مسامع الوفد الصهيوني به. خاصة أن القمة تطرح ضمن أحد أهدافها أنها “في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار المهم بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط”، لافتة إلى أن الاجتماع السنوي “يجمع بين القادة من المنطقتين، لتعزيز التحالفات وصياغة السياسات المستقبلية”. وفي طرح أهداف القمة تناغم كبير مع حضور سفيرة السعودية فيها إلى جانب صهاينة وعرّابي الإبادة الجماعية في غزة. ففي اليوم الأول لقمة “الحوار بين الشرق الأوسط وأميركا”، تواجد العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانت، وضبط إيقاع خطابه على وقع الحرب الدائرة في غزة. مستهزئا بـ “الوفود العربية” الحاضرة، قال غانتس خلال القمة “اعتقدت لأشهر عديدة أن لدينا ما يكفي من القوات للتعامل مع غزة وأنه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد”، معتبرا أن “في غزة، وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة”. ريما بنت نبدر شاركت في القمة إلى جانب سفراء كُلّا من المغرب والبحرين في الولايات المتحدة، وهما دولتان سبق أن طبّعتا العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال في اتفاقيات عُرفت بـ”اتفاقيات أبراهام” عام 2020. بلينكن ينسف ادعاءات “حل الدولتين” ويوم الخميس الماضي، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي ربط فيه بين مساعي بلاده التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتسريع من إتمام اتفاق التطبيع بين كياني الإحتلال الإسرائيلي و”السعودية”. فقد أعرب بلينكن إنه لا يزال “يأمل” في إبرام اتفاق تطبيع بين الكيانين قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن في يناير المقبل. وأضاف بلينكن “أعتقد أنه إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضي قدما على مسار التطبيع”، متجاهلا ادعاءات بلده و”السعودية” سابقا عن وجود بند “حل الدولتين” كمنفذ لإتمام الاتفاق، وحاصراً الأمر بوقف إطلاق النار. وفي السياق زعم أنه جرى التوافق على نحو 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة”؛ بما في ذلك قضية ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر. مُدّعيا أن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة. مضيفا “أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن ينقلا (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل”. وانسجاما مع تصريحات بلينكن؛ نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه تكهنه بإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني وتنصيب الرئيس الأميركي الجديد في العشرين من يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن هذا يتطلب وقف إطلاق النار في غزة ونوع من الرؤية لحل القضية الفلسطينية. عين ابن سلمان على غاز فلسطين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية الشهر الفائت عن وجود دراسة جادة حول إمكانية شراء النظام السعودي للغاز الطبيعي من الكيان المحتل، في حال تم توقيع اتفاق تطبيع علني بين البلدين. وفقًا لما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، فإن هذه الفكرة جاءت من شركة “نيو مد إنرجي”، التي يملكها رجل الأعمال إسحاق تشوفا، والتي تعد شريكة في حقل “لفياثان” للغاز الطبيعي. الشركة أوضحت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب السعودي بشراء الغاز الإسرائيلي، حيث يمثل هذا الأخير مصدر طاقة نظيفًا وصديقًا للبيئة، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية المستقبلية لتقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.  وقد أكد يوسي أبو، المدير العام لشركة “نيو مد إنرجي”، أن شركته كانت على تواصل مباشر مع المسؤولين السعوديين، الذين أبدوا رغبة حقيقية في استيراد الغاز من إسرائيل. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فمن الممكن نقل الغاز إلى “السعودية” عبر البنية التحتية الموجودة حاليًا والتي تربط حقل “لفياثان” بمصر والأردن، مع إضافة خط أنابيب جديد بطول يتراوح بين 30 و40 كيلومترًا.