النظام السعودي يُعدم ثلاثة بتهمة الإرهاب

في عودة لعمليات الإعدام الجماعية، نفذ النظام السعودي، الأحد، حكم الإعدام بحق ثلاثة من “السعوديين”. وزعم بيان وزارة الداخلية إلى أن كل من ” طلال بن علي بن خنفيس الهذلي ومجدي بن محمد بن عطيات الكعبي ورايد بن عامر بن مطر الكعبي، أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتحريضهم لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره”. وصدر الحكم على المتهمين الثلاثة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم تأييد القرار من محكمة الاستئناف الجزائية المتحصصة ومن المحكمة العليا وتنفيذ الحكم في الرياض. علّق الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان عادل السعيد على البيان، على حسابه في منصة “إكس” وكتب “حياة حامل الجواز السعودي لا تساوي شيئا في بلده، إذ تستطيع الحكومة قتله متى شاءت بتهم مفبركة فضفاضة وإجراءات جائرة” يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان رصدت قضايا 67 مهددا بالإعدام في السجون السعودية. وكانت المنظمة قد أكدت متابعتها، منذ العام 2013، لقضايا الإعدام في السعودية، من خلال تتبع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها والتي أعلنت وزارة الداخلية عنها، ورصدتها في قوائم بينت فيها التفاصيل التي تظهر في بيانات وزارة الداخلية. من بين هذه التفاصيل، إسم المحكوم وجنسيته، وتاريخ الحكم، ومكان التنفيذ، والتهم  المحكمة ونوع الحكم. تم رصد إخفاء بعض هذه التفاصيل في بعض القضايا، وتزايد إخفاء المعلومات خلال السنوات الأخيرة. معظم الأحكام التي أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذها لم يكن قد تم رصدها سابقا من قبل أي من المنظمات الحقوقية كما لم تنشر في قوائم رسمية علنية. وشددت المنظمة في منشور لها على منصة “إكس” على تسارع “تنفيذ الإعدامات خلال الأشهر الأخيرة في السعودية: سجلت إعدامات المخدرات ارتفاعاً بنسبة ١٨٠٠% عن العام الماضي -بدأت إعدامات المخدرات هذا العام في مايو بعد توقّف دام ٩ أشهر – ٣٨ شخصاً قتلتهم السعودية بهذه التهم في ٢٠٢٤، ٣٤ منهم في يوليو وأغسطس – سجّلت المنظمة للمرة الأولى إعدامات على تهم متعلقة بالحشيش حصراً.” تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن من الصعب تتبع قضايا الأفراد المحكومين بالقتل في “السعودية”، إلا أن القضايا التي توثقها المنظمات الحقوقية تظهر نمطا متبعا من الانتهاكات يبدأ مع الاعتقال ولا ينتهي مع تنفيذ الحكم. وفيما تعد عقوبة الإعدام عقوبة قاسية لا يجب أن تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، فإنها تطبق في “السعودية” على نطاق واسع وتحت مظلة كبيرة من التهم. وتعتبر المنظمة أن الإجراءات التي تسبق وترافق وتلحق إصدار وتنفيذ العقوبة تجعل منها عقوبة قاسية ودموية تطال المحكوم وعائلته كما يدفع الترهيب الذي يرافقها إلى التأثير على المجتمع ككل. إعدامات “السعودية” عائق أمام المسار العالمي الإيجابي تجاه العقوبة اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن الاتجاه الإيجابي العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم يشوبه زيادة كبيرة في عمليات الإعدام في عدد محدود من الدول بينها المملكة العربية السعودية. وخلال كلمته التي قدم فيها تحديثا عالميا خلال افتتاح الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 9 سبتمبر 2024، اعتبر تورك أن هذه الإعدامات أدت إلى زيادة مطردة في عدد الأشخاص المعروف أنهم أعدموا في جميع أنحاء العالم. تورك قال أن حقوق الإنسان ليست في أزمة إلا أن الزعامة السياسية اللازمة لجعلها حقيقة واقعة في أزمة، موضحا أن هناك في العالم قوى تلعب دورا في الاستيلاء على السلطة أو التمسك بها على حساب حقوق الإنسان. وشدد على أن “الاستيلاء على الدولة” بأشكاله المختلفة يشكل إساءة استخدام للسلطة، مع عواقب وخيمة على حقوق الإنسان. وأوضح تورك أنه على الرغم من التطورات المهمة خلال 30 عاما، إلا أنه لا زال هناك تراجع مثير للقلق في قضايا عديدة بينها المساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء. كما أشار إلى أن العنصرية والتمييز لا زالت تسود المجتمعات.