“بلومبرغ”: سياسات الرياض لمنع تجدد العدوان على اليمن

الحديث عن خشية سعودية متنامية من الجهة التي كانت تريدها “السعودية” يوما ما “حديقة خليفة” لها؛ بات شائعا في الأوساط العالمية وما عاد حديثا بين الأوساط المؤيدة لخيار المقاومة حصراً. وخنوع “السلطات السعودية” مؤخرا ومرتزقته في اليمن لتهديدات صنهاء كان دليلا ناصعاً على ذلك، بعد أن جرى التراجع عن خيارات في شأن البنوك ومطار صنعاء. وكتأكيد للأمر أتى تقرير لبلومبرغ نقلا عن مصادر معنية بالأمر، تكذّب ما صدر من بيانات سعودية تدعي فيها أن خطواتها كانت “حفاظا على استقرار المنطقة” مصوّرة نفسها على أنها مجرد وسيط بينما الواقع هو أنها الطرف الأساسي في هذه المعركة التي بدت كالمعارك بين الحروب التي بدأت تنشب في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد فوّهات البنادق في الحرب العسكرية بين الرياض وصنعاء. فقد ذكرت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير لها نُشر أمس، أنّ السعودية تسعى لتجنب تجدد الحرب في اليمن، بحسب عدة مصادر مطلعة على استراتيجية الحكومة السعودية. وأضافت “بلومبرغ” أنّ “السعودية تشعر بقلق متزايد بشأن الوضع في اليمن”، بعد أن صعّدت صنعاء عملياتها ضد “إسرائيل”، و”هددت بمهاجمة المملكة”، على خلفية الحرب الاقتصادية التي تمارسها ضد اليمن. ناقلة الحديث عن خمسة أشخاص، على دراية مباشرة بالمناقشات، تقول الوكالة:”إنّ الرياض هدّدت بأنّها قد تخفّض الدعم لحكومة عدن، اقتصاديًا وعسكريًا، إذا نفّذت تحركات ضدّ حكومة صنعاء”، مهدّدةً بالقول “ستواجهون وحدكم صراعًا جديدًا محتملًا”، وهو ما “يعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية لولي العهد محمد بن سلمان، في الأعوام الأخيرة”. وفيما كانت “السعودية والولايات المتحدة داعمة في السابق إجراءات البنك المركزي والضغط على حكومة صنعاء، معتقدتين أنّ ذلك سيساعد على إنهاء العمليات البحرية وبدء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحلّ الصراع في اليمن”، لكنّ أشهرًا من الغارات الجوية، التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضدّ أهداف يمنية، منذ كانون الثاني/يناير الفائت، “فشلت في إنهاء الهجمات في البحر الأحمر”. وفي هذا السياق، قال أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، برنارد هيكل، لـ”بلومبرغ”، :”إنّ السعوديين حذرون من احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع حكومة صنعاء وإيران”. وأضاف هيكل أنّ “السعوديين استوعبوا درسًا، وأدركوا أنّ الأميركيين قد يكونون هنا اليوم، ويرحلون غدًا، لكن إيران واليمنيين موجودون هنا اليوم، ولن يرحلوا غدًا”.  كان قد تم إبرام اتفاق جديد يقضي بإلغاء القرارات التي تستهدف البنوك التجارية والمصارف، وإعادة فتح مطار صنعاء مع إضافة وجهات ورحلات جديدة، الأمر الذي يمثل انهياراً لمحاولات الابتزاز الأمريكية السعودية أمام صلابة موقف القيادة اليمنية المسنودة بتأييد شعبي كامل، وهو ما يجدد التأكيد على حتمية فشل كل محاولات الأعداء لإعاقة الدور الفاعل للجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، كما يؤكد على استحالة الالتفاف على استحقاقات الشعب اليمني في ملف السلام. الاتفاق الذي أعلن الوفد الوطني المفاوض والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يوم الثلاثاء، عن التوصل إليه مع النظام السعودي، تضمن أربعة بنود أولها “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات، أو اجراءات مماثله” وهو ما يعني قيام النظام السعودي ومرتزقته بإلغاء القرارات العدوانية بشأن نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، والتضييق على نشاطاتها، وهي القرارات التي جاءت تنفيذاً لأوامر أمريكية من أجل محاولة الضغط لوقف العمليات اليمنية المساندة لغزة. تمثل البند الثاني بـ “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة” وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لصنعاء في إجبار العدو ومرتزقته على التراجع عن قرار إغلاق المطار الذي جاء مرافقاً لخطوات التصعيد الاقتصادية لتحقيق نفس الغاية العدوانية، بالإضافة إلى النجاح في انتزاع المزيد من حقوق الشعب اليمني التي حاول الأعداء والمرتزقة الاحتفاظ بها كأوراق مساومة وابتزاز طيلة الفترة الماضية. فيما نص البند الثالث بحسب نص الاتفاق على “عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية” وهي خطوة إلى الأمام نحو تحييد الشركة، وإنهاء عبث العدو السعودي ومرتزقته بالشركة، واستخدامها كأداة من أدوات الحصار على الشعب اليمني. أما البند الرابع، فهو “البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق”، وهو ما يمثل ضغطاً وطنياً هاماً على العدو السعودي لإنهاء حالة المماطلة والانتقال من حالة خفض التصعيد إلى اتفاق السلام الواضح.