إعدامات لا مشروعة يتبعها احتجاز الجثامين: “السعودية” تنكّل بالقوانين الإنسانية مرآة الجزيرة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 127
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

يزداد الوضع الإنساني سوءاً في بلاد شبه الجزيرة العربية تحت حكم آل سعود مع الزمن، هذه المعادلة تثبتها الأيام بما لا مجال للشك فيه. الإعدامات في “السعودية” ليست الوجه الأنصع لبطش هذا “النظام”، لكنها تُظهر مدى تماديه في طمس بديهيات حقوق الإنسان. سيراً منه في مسار القمع التصاعدي، نفّذ “النظام” السعودي عملية إعدام بحق الشاب القطيفي حسن الناصر، هذه العملية كان لها خصوصيتها أن اسم الناصر لم يكن على لوائح المعتقلين أو المهددين بالإعدام لدى المنظمات الحقوقية وفصائل المعارضة، الأمر الذي جعل الإعلان عن إعدامه بمثابة الصدمة. أثبت إعدام الناصر أنه لا جدوى من أسلوب التكتّم على جرائم هذا “النظام” سواء بدافع الخوف منه أو بدافع الأمّل بتخفيف الحكم الصادر عن محاكم الظلم التابعة له في حال لم تُثار جرائمه أمام الملأ. فحتى مع غياب اسمه عن التداول ورغم أنه لم يُطرح في أي محفل، إلا أن “النظام” أقبل على إعدامه بدم بارد وتحت حجج واهية وتهم فضفاضة لا ترقى لمستوى القصاص بإزهاق الروح. كان لإعدام الناصر صدى كبيراً تجاوز حدود البلد وأثار موجة غضب واسعة، فأدانته جهات عديدة لما شمله من مجموعة انتهاكات تنفذها المحاكم السعودية بحق معتقلي الرأي. فأدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني جريمة إعدام حسن الناصر المُلتحق بقافلة شهداء القطيف. مشيرا إلى كشفته هذه الجريمة من مدى إجرام آل سعود الذين يسترخصون دماء الأبرياء، ويستغلّون الفرص التي ينشغل فيها الرأي العام العالميّ عن بطشهم حتى ينفّذوها، متسلّحين بالغطاء الأمريكيّ والصهيونيّ، والصمت العربيّ؛ فلا عجب أن يقدم هذا الكيان المجرم على تنفيذ جريمته الوحشيّة بحقّ الشهيد قبل يومين من انعقاد القمّة العربيّة في المنامة. أضاف البيان أن النظام السعوديّ لا يكتفي بسفك الدماء بل يعمد إلى تلفيق التهم وتشويه صورة الشهداء، فيعلن على لسان وزارة داخليّته أنّ الشهيد كان يموّل الإرهاب، ويرتبط بالعناصر الإرهابيّة من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجراميّة المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنيّة، متجاهلًا أنّه النظام الأكثر إرهابًا بل هو رأس الإرهاب وحاضنته الأولى في العالم أجمع. من جانبه أدان تيار الوفاء الإسلامي جريمة اعدام الناصر، وتحت وسم “شهيدكم شهيدنا” أكد التيار البحراني أن إعدام الناصر مثلت جريمة نكراء تضاف إلى السجل الاجرامي السعودي في سفك الدم الحرام، واستباحة البلدان وإذكاء الطائفية والإيغال في دماء الأبرياء في العراق وسوريا واليمن والبحرين وسائر البلاد الإسلامية والعربية خدمة للعدو الصهيوني. كما جدد تيار الوفاء الإسلامي “تضامننا الكامل مع كافة معتقلي الرأي في السجون السعودية ومطالبهم الحقة في نيل العزة والكرامة واعتزازنا بصبرهم أمام الجلاد السعودي.” لا تكتفي السعودية في الانتقام ممن تجد فيهم تهديدا لحكمها، بل تتمادى في عملية الانتقام الممنهجة بحق عائلات من تعدمهم، فتحتجز جثامين الشهداء وتحرم عوائلهم من حقها في دفن أحبائها كما تحرمهم من فرصة الوداع، وترتيب الدفن المناسب، وإقامة مراسم الجنازة. مع إعدام حسن الناصر، ارتفع عدد عمليات الإعدام منذ بداية العام 2024 إلى 66، مع توثيق المنظمة الأوروبية السعودية للعمليات أظهرت أن عددها قد ارتفع خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 189% بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي يُظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.  كما رأت أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، وهو ما تكرر مع بيان وزارة الداخلية حول إعدام الناصر، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدل من إلغاء عالعقوبة. واعتبرت المنظمة أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية. وباعتقال الناصر يكون عدد شهداء القطيف والأحساء قد ارتفع إلى 197. وكانت الأوروبية السعودية قد أثبتت أن ما نسبته 41% من مجمل الإعدامات المنفذة في “السعودية” منذ بداية يناير/كانون ثاني  2016 حتى نهاية فبراير/شباط 2024، طال أفرادا من القطيف، على خلفية  الأحداث التي شهدتها المحافظة. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد سكان السعودية حتى نهاية 2023، 32 مليون و175 ألفا، منهم 552 ألفا هم من سكان القطيف، أي ما نسبته 1.7% تقريبا. وقالت المنظمة الحقوقية أنه “منذ 13 عاما، تدفع محافظة القطيف في السعودية، ضريبة التحركات المشروعة التي نادت فيها بحقوق مدنية وسياسية وإجتماعية، وذلك في سياق تحركات متنوعة في عموم البلاد، تزامنت مع الربيع العربي”. حيث تنوعت الانتهاكات التي تعرض لها العديد من سكان المحافظة، من الاعتقالات التعسفية إلى التعذيب وسوء المعاملة والتضييق، وصولا إلى القتل خارج نطاق القضاء، وبموجب أحكام إعدام.

/